نداءات يائسة وسط مخاوف من كارثة اقتصادية في إسرائيل

رسالة حادة إلى محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون

طالب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون باتخاذ خطوة لخفض سعر الفائدة، حتى لو كانت معتدلة وتدريجية، لأنها ستبعث رسالة ثقة إلى الاقتصاد الإسرائيلي وتؤكد القيادة اللازمة في ظل مخاطر السياسة التقييدية المستمرة التي تفوق مخاطر التضخم في الظروف الراهنة.

أشار رئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال دوبي أميتاي ورئيس اتحاد الصناعيين رون تومر إلى أن الانهيار الاقتصادي يلوح في الأفق، محذرين من إغلاق ما لا يقل عن 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2024، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقبع تحت طلب الائتمان بأسعار فائدة تراوح بين 6-8% وتواجه تراجعًا في القدرة على البقاء.

وحذر الطرفان من أن الإصرار على سعر فائدة عند 4.5% قد يضر أكثر من الفائدة الهامشية في كبح التضخم، إذ يفرض عبئًا غير ضروري على النمو ويعزز الخلل في الاقتصاد الحقيقي.

وأشاروا إلى أن التضخم قد تم كبْحه جزئيًا؛ فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس بنسبة 0.7%، لكن معدل التضخم على مدى الاثني عشر شهرًا بلغ 2.9%، وهو ضمن النطاق المستهدف للحكومة وفق تصريحاتهم.

وقدم منتدى المستقلين، عبر ورقة موقف من مركز ماكرو، صورة صارمة تُظهر أن بيئة سعر فائدة مرتفع تسبب أذى كبيرًا للأسر ولأصحاب الشركات الصغيرة، مع نمو سلبي بلغ 4% في الربع الثاني يؤكد الحاجة المتزايدة إلى خفض سعر الفائدة. وأشارت الورقة إلى أن 29% من الأسر التي تدفع أقساط الإسكان تواجه صعوبات في السداد، في حين لم يُرد على 35% من طالبي التسهيلات.

وأكد مركز ماكرو أن انخفاض التضخم وتوقعاته المنخفضة يشكلان بنية تحتية مستقرة لقرار قريب بخفض سعر الفائدة، ما يعزز الدعوات إلى التخفيف النقدي، وأن إبقاء سعر الفائدة عند مستويات عالية سيعمق الركود. وذكر أميتاي وتومر أن الواقع الاقتصادي الحقيقي يترنّح مع مخاطر ركود، وأن الاستمرار في السياسة التقييدية يضر أكثر من فائدته، وأن خفض سعر الفائدة الآن لن يزعزع الاستقرار المالي بل سيعززه.

المصدر: واللا