نداءات يائسة في ظل مخاوف من كارثة اقتصادية في إسرائيل

ادفع محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون إلى اتخاذ خطوة بخفض سعر الفائدة، حتى لو كانت معتدلة وتدرجية، لأنها ستبعث رسالة ثقة إلى الاقتصاد وتقلل مخاطر الاستمرار بالسياسة التقييدية في الظروف الراهنة.

دعوة إلى خفض سعر الفائدة وقيادة حازمة

وحذر من انهيار آخذ في الاتساع، إذ تتوقع المصادر إغلاق ما لا يقل عن 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2024 نتيجة طلب الائتمان بأسعار فائدة تتراوح بين 6-8%، وهو وضع يضغط بشدة على قدرة هذه الشركات على البقاء.

ووفقاً لما قاله أميتاي وتومر، فإن الاستمرار بسعر فائدة قدره 4.5% قد يضر أكثر من الفائدة الهامشية التي يهدف إلى كبح التضخم، بل سيكلف النمو اقتصادنا ثمناً غير ضروري.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم قد تم كبحه بالفعل، حيث أفاد رئيس قطاع الأعمال بأن مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس ارتفع 0.7%، لكن المعدل على أساس 12 شهراً انخفض إلى 2.9% وهو ضمن النطاق المستهدف.

وأرسل منتدى المستقلين ورقة موقف من مركز ماكرو، حيث عرض صورة قاسية: بيئة سعر الفائدة المرتفع تخلق أضراراً كبيرة للأسر وأصحاب الشركات الصغيرة، وأن النمو السلبي في الربع الثاني (+4%) يثبت الحاجة إلى خفض سعر الفائدة، كما أن 29% من الأسر التي تدفع أقساط الإسكان أشارت إلى صعوبات في السداد منذ الحرب، و35% من من طلبوا تسهيلات لم يتلقوا ردّاً.

وأضاف مركز ماكرو أن انخفاض التضخم وتوقعاته المنخفضة يخلقان بنية تحتية مستقرة لاتخاذ خطوة قادمة نحو خفض سعر الفائدة في القرار القريب.

وحسب الهيئتين، فإن إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي يعني تفاقم الركود، حيث رأى أميتاي وتومر أن وضع الاقتصاد الحقيقي هو نشاط ضعيف مع خطر حقيقي لحدوث ركود، وأن الاستمرار في التمسك بسعر الفائدة المرتفع قد يضر، وأن خفض سعر الفائدة الآن ليس من شأنه زعزعة الاستقرار المالي، بل على العكس سيعززها.