نداءات يائسة في ظل مخاوف من كارثة اقتصادية في إسرائيل

نطالبك بخفض سعر الفائدة، حتى وإن بدا خفضاً معتدلاً وتدرّجياً، لأنها خطوة ستبعث رسالة ثقة إلى الاقتصاد الإسرائيلي وتكسر احتكار السياسة التقييدية في ظل هذه الظروف، فخطر الاستمرار بسياسة التضييق يفوق خطر التضخم كما هو مُدرك الآن، وبالتالي المطلوب ليس فقط المساءلة بل القيادة الحازمة.

أغلق ما لا يقل عن 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2024، وتتعرض هذه الشركات لضغط مستمر نتيجة الطلب على الائتمان بأسعار فائدة بين 6 و8%، ما يضع قدراتها على البقاء في تراجع مستمر ويضيق يديها في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ووفقا لصاحبي قطاع الأعمال ورئيس اتحاد الصناعيين، فإن الاستمرار في التمسك بسعر فائدة قدره 4.5% قد يضر أكثر مما يفيده، فالتأثير السلبي للسياسة التقييدية قد يفوق فائدة كبح التضخم التي تحققت أصلاً، مما يفرض ضرراً غير مبرر بالنمو الاقتصادي.

تشير التوقعات إلى أن التضخم قد تم كبحه فعلاً، فبعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس 0.7%، انخفض التضخم على أساس 12 شهراً إلى 2.9%، وهو ضمن النطاق المستهدف للحكومة، وهو ما يعزز من سقف فرص خطوة خفض سعر الفائدة في القريب العاجل.

أطلق منتدى المستقلين ومركز ماكرو ورقة موقف تُظهر صورة قاسية: بيئة سعر الفائدة المرتفع تفرض أعباء كبيرة على الأسر وأصحاب الشركات الصغيرة، مع نمو سلبي بلغ 4% في الربع الثاني يبرر الحاجة الماسة لخفض سعر الفائدة، كما أن 29% من الأسر التي تدفع أقساط الإسكان تقول إنها تواجه صعوبات في السداد منذ الحرب، و35% ممن طلبوا تسهيلات لم يتم الرد عليهم.

وأضاف مركز ماكرو أن انخفاض التضخم والتوقعات الهادئة لهما بنية تحتية صلبة لمبرر خطوات خفض سعر الفائدة في القرار القريب، وهو ما يعزز خيارات السياسة النقدية بدلاً من تعميق الركود.

وحسب هاتين الجهتين، فإن إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي يعني تفاقم الركود، فالوضع الحقيقي للاقتصاد في حالة نشاط ضعيف مع خطر حقيقي لحدوث ركود، والتمسك بسعر فائدة مرتفع قد يضر، بينما لا يُتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة الآن إلى زعزعة الاستقرار المالي، بل على العكس من ذلك، سيعزز الاستقرار ويعطي دفعة للنمو.