نداءات يائسة في ظل مخاوف من كارثة اقتصادية في إسرائيل

أوجه إليك هذه الرسالة الحادة من دوبي أميتاي رئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال ورون تومر رئيس اتحاد الصناعيين إلى محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، لأؤكد أن خطوة خفض سعر الفائدة، حتى لو كانت معتدلة وتدريجية، ستبعث رسالة ثقة إلى الاقتصاد الإسرائيلي، وأن مخاطر الاستمرار في السياسة التقييدية تفوق مخاطر التضخم في الظروف الراهنة، وأن المطلوب ليس فقط المسؤولية بل القيادة.

وحذرتا من انهيار اقتصادي يتسع: يشيران إلى احتمال إغلاق ما لا يقل عن 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2024.

وتقولان إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُسحق تحت طلب الائتمان بأسعار فائدة بين 6% و8%، وتراجع القدرة على البقاء.

وتؤكدان أن الاستمرار في التمسك بسعر فائدة مقداره 4.5% قد يضر أكثر من الفائدة الهامشية التي يهدف إليها كبح التضخم، وهو ما قد ينعكس سلباً على النمو.

وتشيران إلى أن التضخم يبدو أنه تم كبحه بالفعل، فبحسب رئيس قطاع الأعمال ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس 0.7%، غير أنه على مدى الاثني عشر شهراً الأخيرة انخفض إلى 2.9% وهو ضمن النطاق المستهدف.

وأصدر منتدى المستقلين ومركز ماكرو ورقة موقف تبرز أن بيئة سعر فائدة مرتفع تخلق ضرراً كبيراً للأسر وأصحاب الشركات الصغيرة، وأن النمو السلبي البالغ 4% في الربع الثاني يثبت الحاجة إلى خفض سعر الفائدة.

وتوضح الورقة أن 29% من الأسر التي تدفع أقساط الإسكان أفادت بأنها تواجه صعوبات منذ الحرب، وأن 35% ممن طلبوا تسهيلات لم يتلقوا ردّاً.

ويضيف مركز ماكرو أن انخفاض التضخم وتوقعاته المنخفضة تتيح بنية تحتية مستقرة لقرار قريبا بخفض سعر الفائدة.

وبناءً على ذلك، ترى الهيئتان أن إبقاء سعر الفائدة عند 4.5% سيعمّق الركود؛ فالوضع الحقيقي للاقتصاد يظهر نشاطاً ضعيفاً وخطراً حقيقياً لحدوث ركود، وأن الاستمرار بسعر فائدة مرتفع قد يضر، فيما أن خفض سعر الفائدة لن يزعزع الاستقرار المالي، بل من شأنه تعزيز الاستقرار.