مصر تستثني أربعة مصانع من زيادة أسعار الغاز الطبيعي

استثناء 4 مصانع من زيادة سعر الغاز الطبيعي

استثنت مصر أربعة مصانع من زيادة أسعار الغاز الطبيعي المقررة بدءاً من فاتورة أكتوبر المقبل.

المصانع الأربعة هي المصرية للأسمدة، وموبكو، وإيبك، وميثانكس، وتُبرر الاستثناء بأن عقوداً مبرمة مع إيجاس تربط سعر الغاز بأسعار اليوريا والأمونيا والميثانول عالمياً.

وقيل إن هذا الاستثناء يعود إلى وجود عقود تربط سعر الغاز بأسعار منتجات كيميائية محددة، وهو ما يجعل السعر مميّزاً لهذه المصانع دون غيرها وفق ما ذكره مسؤول حكومي تحدث بشرط عدم ذكر اسمه.

بدأت مصر اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، على أن تُحتسب الزيادة من أول أكتوبر.

تبيع الحكومة الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، إذ تُحدد الأسعار كالتالي: 4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية، 5.75 دولارات لصناعة الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، 12 دولاراً لصناعة الأسمنت، 4.75 دولار لباقي الأنشطة الصناعية، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات لمليون وحدة حرارية لمعامل الطوب.

المسؤول أفصح أن الدولار الذي سيُضاف لسعر الغاز الموجّه للقطاع الصناعي سيضيف نحو 60 مليون دولار شهرياً إلى فاتورة استهلاك القطاع من الغاز، بما يسهم في تقليص الفجوة بين التكلفة الفعلية لتوفير الغاز للمصانع وسعر البيع.

ينص القرار الجديد على زيادة سعر الغاز الموجه للمصانع التي تحصل عليه وفقاً لقرار وزاري أو عقد ثابت السعر، في ظل أن القطاع الصناعي يحصل حالياً على كل مليون وحدة حرارية بأسعار تتراوح بين 4.75 و5.75 دولار.

ويُقدَّر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً.

كانت إيـجاس قد قدّمت دراسة حددت تكلفة المليون وحدة حرارية بنحو 6 دولارات، وفق معدلات إنتاج واستيراد العام المالي الماضي، مع توقع ارتفاعها في 2025-2026 بسبب زيادة معدلات استيراد الغاز.