مصر.. السيسي يوجه تعليمات تتعلق بالدولار والتضخم
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله ضرورة تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
وضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تابع المستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، مثل تراجع سعر الصرف وانحسار التضخم، واطلع على المستجدات المرتبطة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
أكد السيسي مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة، بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة للغاية.
يشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 تحسنا ملحوظا في مؤشراته الرئيسية بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا والأزمات العالمية وأزمة حرب غزة، والتي أدت إلى تضخم بلغ ذروته 38% في سبتمبر 2023 وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها.
وقعت مصر في مارس 2024 اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، شملت تعويم الجنيه (وصل إلى نحو 50 جنيها للدولار في السوق السوداء) وخفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف، مما ساهم في تثبيت الاقتصاد.
انخفض التضخم السنوي إلى 12% بحلول أغسطس 2025، مقارنة بـ13.9% في يوليو وفق تقديرات رو يترز وبيانات البنك المركزي المصري.
ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، مدعومة بتدفقات من التصدير والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات.
