مصر: السيسي يصدر توجيهات حول الدولار والتضخم

اجتماع السيسي مع محافظ البنك المركزي
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، شدد خلاله على ضرورة تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
أشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الاجتماع تابع المستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، كتراجع سعر الصرف وانحسار معدلات التضخم، واطلع على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
أكد السيسي على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة للغاية.
تطورات الاقتصاد المصري في 2025
تشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 تحسناً ملحوظاً في مؤشراته الرئيسية بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، والأزمات العالمية، وأزمة حرب غزة، التي أدت إلى تضخم بلغ ذروته 38% في سبتمبر 2023، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته.
وقعت مصر في مارس 2024 اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، شملت تعويم الجنيه (وصل إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء) وخفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف، مما ساهم في تثبيت الاقتصاد.
انخفض التضخم السنوي بحلول أغسطس 2025 إلى 12%، مقارنة بـ13.9% في يوليو، وفقاً لتقديرات رويترز وبيانات البنك المركزي المصري.
ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، مدعومة بتدفقات من التصدير والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يغطي 8 أشهر من الواردات.
تؤكد هذه المعطيات استمرار الحكومة والبنك المركزي في تدبير الاحتياجات الدولارية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، بما يضمن استمرار توافرها وبأسعار مناسبة.
تؤكد التطورات أن الاقتصاد المصري يواصل مساره نحو الاستقرار والمرونة في مواجهة التحديات الخارجية، مع تعزيز قنوات التدفقات الدولارية وتحسين الأداء المصرفي والمالي للبلاد.