مصر.. السيسي يصدر توجيهات حول الدولار والتضخم
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، وأكد فيه ضرورة تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تابع المستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، ومنها انخفاض سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، كما اطلع على التطورات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي وتزايد التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، إضافة إلى تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد السيسي مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة للغاية.
تطورات الاقتصاد المصري في 2025
يشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 تحسناً ملحوظاً في مؤشرات رئيسية بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا والأزمات العالمية وأزمة غزة، والتي أدت إلى تضخم بلغ ذروته 38% في سبتمبر 2023، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها.
وفي مارس 2024 وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، شملت تحرير سعر الجنيه والتعويم وخفض الإنفاق العام، وهو ما ساهم في تثبيت الاقتصاد، وبحلول أغسطس 2025، انخفض التضخم السنوي إلى 12%، مقارنة بـ13.9% في يوليو وفق تقديرات رويترز وبيانات البنك المركزي المصري.
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، مدعومة بتدفقات من التصدير والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يغطي نحو 8 أشهر من الواردات.
