مصر.. السيسي يصدر توجيهات حول الدولار والتضخم

تنسيق حكومي-مصرفي لضمان سعر صرف مرن ومتكامل وتطوير نماذج ائتمانية بديلة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع ضرورة تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.

أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تابع المستجدات الخاصة بتحسن المؤشرات الاقتصادية، منها انخفاض سعر الصرف وتراجع التضخم، واطلع على التطورات في تعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، إضافة إلى تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

أكّد السيسي مواصلته العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.

أشار محافظ البنك المركزي إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي متوفرة عند مستويات مطمئنة للغاية.

يتوقع الاقتصاد المصري في عام 2025 تحسنًا ملحوظًا في مؤشراته الرئيسية بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا والأزمات العالمية وأزمة حرب غزة.

وقعت مصر في مارس 2024 اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، شملت تعويم الجنيه وخفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف، مما ساهم في تثبيت الاقتصاد.

انخفض التضخم السنوي إلى 12% بحلول أغسطس 2025، مقارنة بـ13.9% في يوليو، وفق تقديرات رويترز وبنك المركزي المصري.

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، مدعومًا بتدفقات من التصدير والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يغطي ثمانية أشهر من الواردات.