مصر.. السيسي يصدر توجيهات بشأن الدولار والتضخم

تكليف السيسي وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان سعر صرف مرن وموحد

كلف الرئيس السيسي بأن يعزز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.

أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تابع المستجدات الخاصة بتحسن عدد من المؤشرات، كتراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، واطلع على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

أكد السيسي على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.

أوضح محافظ البنك المركزي أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة للغاية.

يشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 تحسنا ملحوظا في مؤشرات رئيسية بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا والأزمات العالمية وأزمة حرب غزة، التي أدت إلى تضخم بلغ ذروته 38% في سبتمبر 2023، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها.

وفي مارس 2024 وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، شملت تعويم الجنيه ووصل إلى نحو 50 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء، وخفض الإنفاق العام، وتحرير سعر الصرف مما ساهم في تثبيت الاقتصاد، وبحلول أغسطس 2025، انخفض التضخم السنوي إلى 12%، مقارنة بـ13.9% في يوليو، وفق تقديرات رويترز وبيانات البنك المركزي المصري.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، مدعومة بتدفقات من التصدير والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يغطي 8 أشهر من الواردات.