صندوق النقد ينأى بنفسه عن خطوة اتخذتها الحكومة المصرية وتثير قلق المصريين

موقف صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح في مصر

صرّح الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر بأن الصندوق لا يقدم توصيات للحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود، بينما أقرت الحكومة بضرورة رفع الأسعار تدريجيا بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد.

وأضاف أن صندوق النقد يدعم برنامجا للإصلاح الاقتصادي في مصر، بدأ تنفيذه في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار، كجزء من جهود طويلة لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم المرتفع ونقص العملة الأجنبية والدين الخارجي الذي تجاوز 160 مليار دولار.

وذكر أن التضخم بلغ 34% في سبتمبر 2024 قبل أن ينخفض تدريجيا ليقترب من 25% في 2025، مع وجود تحديات في العملة الأجنبية والديون الخارجية.

ويركز البرنامج على خفض الدعم غير المستهدف بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري (حوالي 6.85 مليارات دولار) في 2024/2025، مع خطة لإزالة الدعم كليا بحلول نهاية 2025.

وقال إن الوفورات المحقّقة من خفض دعم الوقود ستوجه إلى الفئات الأكثر احتياجا وبرنامج “تكافل وكرامة”.

وأشار إلى أن مصر شهدت زيادات متتالية في أسعار الوقود في أبريل 2025 وصلت إلى 15% وفي يوليو 2024 بين 10 و15%، وهو اتهام بأن الصندوق هو المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات، مع التأكيد من الصندوق بأنه لا يفرض زيادات محددة بل يشجع الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يقدم توصيات تتعلق بزيادة الأسعار، وأن كل ما يريده الصندوق هو أن تبقى الأسعار تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم، مع الإشارة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” لحماية الأسر الأولى بالرعاية يحقق نتائج إيجابية.

وكشف الممثل أن التقدم الذي حققه في برنامج الطروحات الحكومية وسياسة ملكية الدولة لم يكن كافياً، معرباً عن أمله في أن تحقق الحكومة المصرية مزيداً من التقدم في هذه الملفات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية بشكل جيد جدا نحو مسار خفض التضخم، مؤكداً أن هناك مجالاً لمزيد من خفض الفائدة لأنها لا تزال مرتفعة.