صندوق النقد يتبرأ من خطوة اتخذتها الحكومة المصرية وتثير قلق المصريين

تصريحات صندوق النقد الدولي في مصر

أوضح الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر أن الصندوق لا يقدم توصيات للحكومة بزيادة أسعار الوقود في مصر، بل يرفض أي توجيه لارتفاع الأسعار ويؤكد أن الهدف هو الحفاظ على الاستدامة المالية من خلال الإصلاحات الهيكلية.

أشار إلى أن الحكومة أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار، كجزء من جهود طويلة لمواجهة التضخم ونقص العملة الأجنبية وديون خارجية تتجاوز 160 مليار دولار.

أكد أن البرنامج يركز على خفض الدعم غير المستهدف، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري في 2024/2025، مع خطة لإزالة الدعم كاملًا بنهاية 2025.

أوضح خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الوفورات الناتجة من خفض دعم الوقود توجه إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبرنامج “تكافل وكرامة”.

أشار إلى أن الزيادات المتتالية في أسعار الوقود في أبريل 2025 (حتى 15%) وفي يوليو 2024 (بين 10 و15%) أثارت اتهامات بأن الصندوق المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات، بينما يؤكد الصندوق أنه لا يفرض زيادات محددة بل يشجع على الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يقدم توصيات تتعلق بزيادة الأسعار، وأن كل ما يريده أن تظل السياسات تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم، مع الإشارة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” لحماية الأسر الأولى بالرعاية يحقق نتائج إيجابية.

وكشف أن التقدم الذي حققته مصر في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة لم يكن كافيًا، مع تعبيره عن أمل الصندوق بأن تحقق الحكومة المصرية مزيدًا من التقدم في تلك الملفات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية بشكل جيد جدًا نحو مسار خفض التضخم، مع وجود مجال لمزيد من خفض الفائدة لأنها لا تزال مرتفعة.

المصدر: RT والمصري اليوم.