صندوق النقد الدولي يتبرأ من خطوة اتخذتها الحكومة المصرية وتقلق المصريين

تصريحات صندوق النقد الدولي في مصر

أكد الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في مصر أن الصندوق لا يوصي الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود، لكن الحكومة أقرت بضرورة رفع الأسعار تدريجيًا بسبب التكلفة التي يتحملها الاقتصاد.

يدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بدأ تنفيذه في مارس 2024 بقرض قيمته 8 مليارات دولار، وهو جزء من جهود طويلة الأمد لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل التضخم المرتفع الذي بلغ 34% في سبتمبر 2024 ثم انخفض تدريجيًا إلى نحو 25% في 2025، ونقص في العملة الأجنبية والديون الخارجية التي تجاوزت 160 مليار دولار.

يرتكز البرنامج على خفض الدعم غير المستهدف، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، الذي يكلف الخزانة نحو 331 مليار جنيه مصري (حوالي 6.85 مليارات دولار) في 2024/2025، مع خطة لإزالة الدعم كاملًا بنهاية 2025.

قال أوبيرجو خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية في مصر إن الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود توجه إلى الفئات الأكثر احتياجاً وبرنامج “تكافل وكرامة”.

وشهدت مصر زيادات متتالية في أسعار الوقود في أبريل 2025 بنسب تصل إلى 15% وفي يوليو 2024 بين 10 و15%، ما أثار اتهامات شعبية للصندوق بأنه المحرك الرئيسي لهذه الإجراءات، مع أن الصندوق يؤكد أنه لا يفرض زيادات محددة بل يشجع على الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار إلى أن الصندوق لا يقدم توصيات تتعلق بزيادة الأسعار، وأن كل ما يريده أن تظل السياسة تحت السيطرة وأن يتراجع التضخم، موضحًا أن برنامج “تكافل وكرامة” الذي تنفذه مصر لحماية الأسر الأولى بالرعاية يحقق نتائج إيجابية.

وكشف ممثل صندوق النقد الدولي أن التقدم الذي حققته في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة لم يكن كافياً، معربًا عن أمله أن تحقق الحكومة المصرية مزيداً من التقدم في تلك الملفات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية للبلاد بشكل جيد جدًا نحو مسار خفض التضخم، مؤكداً وجود مجال لمزيد من خفض الفائدة لأنها لا تزال مرتفعة.