دعوات يائسة وسط مخاوف من كارثة اقتصادية في إسرائيل

أصدر رئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال دوبي أميتاي ورئيس اتحاد الصناعيين رون تومر رسالة حادة إلى محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون تتضمن توصيات حول مسار السياسة النقدية.

نطالب بخفض سعر الفائدة، حتى لو كان ذلك بشكل معتدل وتدريجي، لأنه سيبعث رسالة ثقة للاقتصاد الإسرائيلي ويؤكد أن مخاطر السياسة التقييدية تفوق مخاطر التضخم في هذه الظروف، وأن المطلوب ليس فقط المسؤولية بل القيادة.

ونحذر من انهيار اقتصادي يتسع يشمل ما لا يقل عن 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2024 بسبب شح الائتمان وتكاليفه المرتفعة التي تقيد القدرة على البقاء.

ويؤكدان أن الاستمرار في التمسك بسعر فائدة قدره 4.5% قد يضر أكثر من الفائدة الهامشية في كبح التضخم، على حساب نمو غير ضروري.

وتشير التوقعات إلى أن التضخم قد تم كبحه بالفعل، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس بنسبة 0.7%، إلا أن معدل التضخم على مدى الـ12 شهراً انخفض إلى 2.9% وهو ضمن النطاق المستهدف من الحكومة.

وأرسل منتدى المستقلين ورقة موقف من مركز ماكرو تبرز صورة قاسية: بيئة سعر الفائدة المرتفع تخلق ضرراً كبيراً للأسر وأصحاب الشركات الصغيرة، مع نمو سلبي 4% في الربع الثاني يثبت الحاجة إلى خفض سعر الفائدة.

وأوضح المستند أن 29% من الأسر التي تدفع أقساط الإسكان أفادت بأنها تواجه صعوبات في السداد منذ الحرب، وأن 35% من طالبي التسهيلات لم يتلقوا ردًا.

وأضاف مركز ماكرو أن انخفاض التضخم وتوقعاته المنخفضة يخلقان بنية تحتية مستقرة لاتخاذ قرار خفض سعر الفائدة القريب.

وحسب الهيئتين، فإن إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي يعني تفاقم الركود، وأن الوضع الحقيقي للاقتصاد ضعيف مع خطر حدوث ركود. لا يُتوقع أن يؤدي خفض سعر الفائدة الآن إلى زعزعة الاستقرار المالي، بل على العكس، سيعززه.