دعوات يائسة في ظل مخاوف من كارثة اقتصادية في إسرائيل

أعلن دوبي أميتاي رئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال ورون تومر رئيس اتحاد الصناعيين، موجهين رسالة إلى محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، أن خطوة خفض سعر الفائدة، حتى لو كانت معتدلة وتدريجية، ستبعث رسالة ثقة إلى الاقتصاد الإسرائيلي وتؤكد أن القيادة مطلوبة في هذه الظروف.

يحذر الطرفان من انهيار آخذ في الاتساع، حيث يقولان: أغلق ما لا يقل عن 50 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في عام 2024، وتُسحق الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت طلب الائتمان بأسعار فائدة بين 6 و8%، وتضعف قدرتها على البقاء.

أكد الطرفان أن الاستمرار في التمسك بسعر فائدة قدره 4.5% قد يضر أكثر من فائدته في كبح التضخم الذي تم كبحه أصلاً، على حساب النمو.

وأشارا إلى أن التضخم قد تم كبحه بالفعل، فبعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس بنسبة 0.7%، انخفض معدل التضخم على أساس 12 شهراً إلى 2.9% وهو ضمن النطاق المستهدف للحكومة.

وأرسل منتدى المستقلين ورقة موقف من مركز ماكرو ترسم صورة قاسية: بيئة سعر فائدة مرتفع تخلق ضرراً كبيراً للأسر ولأصحاب الشركات الصغيرة، ويدل النمو السلبي بنسبة 4% في الربع الثاني على الحاجة إلى خفض سعر الفائدة.

وأضاف مركز ماكرو أن 29% من الأسر التي تدفع أقساط الإسكان أفادت بأنها تواجه صعوبة في تسديد الأقساط منذ الحرب، وأن 35% من الذين طلبوا تسهيلات لم يتم الرد عليهم.

وأضاف المركز أن انخفاض التضخم وتوقعاته المنخفضة يتيحان بنية تحتية مستقرة لخطوة خفض سعر الفائدة في القرار القريب.

وذكر الطرفان أن إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي سيعمق الركود، وأن الاقتصاد الحقيقي يظهر نشاطاً ضعيفاً وخطرًا حقيقيًا لحدوث ركود. وأكدا أن استمرار التمسك بسعر فائدة مرتفع قد يضر، ولا يتوقعان أن يؤدي خفض سعر الفائدة الآن إلى زعزعة الاستقرار المالي، بل من شأنه أن يعزز الاستقرار.