الاتحاد الأوروبي يتبنّى نهج الترويكا الأوروبية ويقرر إعادة فرض بعض العقوبات على إيران

إعادة فرض التدابير ونطاقها

أعلنت في بيان رسمي أن المجلس اتخذ قراراً بإعادة فرض عدد من التدابير التقييدية ضد أنشطة الانتشار النووي الإيرانية التي جرى تعليقها عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء في إطار إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، واستخدام الدول الثلاث آلية الزناد.

وأوضح أن القرار يشمل إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن والقيود المستقلة التي فرضتها بروكسل، وتضم التدابير حظر دخول بعض الأفراد إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول من وردت أسماؤهم على قوائم العقوبات، وفرض قيود تجارية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني والعديد من البنوك التجارية الكبرى، وحظر وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى المطارات الأوروبية.

تطورات مجلس الأمن ومواقف الأطراف الدولية

في 26 سبتمبر، رفض مجلس الأمن مشروع قرار قدمته كل من روسيا والصين لتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 لمدة ستة أشهر، فيما أفادت مندوبة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة بأن العقوبات ستُفرض مجدداً في نهاية الأسبوع.

قال ميخائيل أوليانوف، المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن الدول الثلاث خرقت آلية الزناد مما يجعل عقوباتها على طهران باطلة. وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن محاولات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات باطلة.

إعادة تفعيل آلية الزناد وتأثيرها (سناب باك)

أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد انقضاء مهلة آلية الزناد.

ذكر باحث أن تطبيق آلية الزناد ليس حصاراً كاملاً، بل إجراء يتيح للدول الثلاث مع الجهات الدولية إعادة فرض العقوبات وفق آلية محددة.

خلاصة عامة

أعيد فرض العقوبات عبر آلية تعرف باسم “سناب باك” بسبب الملف النووي الإيراني، كما أُعيد تفعيل العقوبات الدولية من خلال هذه الآلية وفق ما نُشر في المصادر الدولية.