الاتحاد الأوروبي يتبع الترويكا الأوروبية ويقرر إعادة فرض بعض العقوبات على إيران
أعلنت الأمم المتحدة إعادة فرض عدد من التدابير التقييدية ضد أنشطة إيران النووية التي جرى تعليقها بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وذلك ضمن إطار إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن واستخدام آلية الزناد.
وأشار البيان إلى أن القرار اتُخذ في سياق إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن والقيود المستقلة التي فرضتها بروكسل، وتشمل التدابير حظر دخول بعض الأفراد إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم، وتقييد التجارة، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني والعديد من البنوك التجارية الكبرى، وحظر وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى المطارات الأوروبية.
وفي 26 سبتمبر، رفض مجلس الأمن مشروع قرار قدمته روسيا والصين لتمديد القرار 2231 لمدة ستة أشهر، بينما قالت مندوبة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة إن عقوبات الأمم المتحدة ستفرض مجدداً في نهاية الأسبوع.
وقال ميخائيل أوليانوف المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا إن الدول الثلاث انتهكت آلية الزناد، مما يجعل عقوباتها على إيران باطلة، كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن محاولات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات باطلة.
أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إعادة تفعيل العقوبات الدولية على إيران بعد انقضاء مهلة آلية الزناد.
أوضح باحث أن آلية الزناد ليست حصاراً كاملاً لإيران، بل آلية تقييدية لها أثر محدود يعتمد على التطبيق والتفسير الدولي.
أفادت تقارير بأن الأمم المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي عبر الآلية المعروفة باسم سناب باك.
