الاتحاد الأوروبي يتبع “الترويكا” الأوروبية ويقرر إعادة فرض بعض العقوبات على إيران

إعادة فرض العقوبات وآلية الزناد

أعلنت في بيان رسمي للمجلس أن القرار يعيد فرض عدد من التدابير التقييدية ضد أنشطة الانتشار النووي الإيرانية التي جرى تعليقها بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015، وأن القرار اتخذ في سياق إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران واستخدام الدول الثلاث آلية الزناد.

التفاصيل والتدابير المشمولة

ويشمل القرار إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي والقيود المستقلة التي فرضتها بروكسل، وتطال التدابير حظر دخول عدد من الأفراد إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، وفرض قيود تجارية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني والعديد من البنوك التجارية الكبرى، كما يحظر وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى المطارات الأوروبية.

تطورات لاحقة وتبادل التصريحات

في 26 سبتمبر الجاري، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 لمدة ستة أشهر، فيما أفادت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة بأن عقوبات الأمم المتحدة ستفرض مجددا في نهاية الأسبوع. وأكد المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن الدول الثلاث انتهكت آلية الزناد مما يجعل عقوباتها على طهران باطلة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن محاولات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات باطلة.

الإطار العام وآلية سناب باك

أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم «سناب باك»، وتبعًا لذلك أُعيد تفعيل العقوبات والقيود من قبل الدول الأوروبية والجهات الدولية المعنية، مع الإشارة إلى أن تطبيق آلية الزناد لا يعني بالضرورة حصارًا كاملاً لإيران وفق ما يراه باحثون وأكاديميون.

المصدر: نوفوستي