مصر.. السيسي يصدر توجيهات حول الدولار والتضخم
أكد الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس البنك المركزي المصري حسن عبدالله ضرورة تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.
أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تابع المستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، كتراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، واطلع على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأكّد السيسي على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي متوافر عند مستويات مطمئنة للغاية.
ويشهد الاقتصاد المصري في 2025 تحسنًا ملموسًا في مؤشراته الرئيسية بعد سنوات من الضغوط المرتبطة بجائحة كورونا والأزمات العالمية وأزمة الحرب في غزة، حيث تراجعت معدلات التضخم من ذروتها التي بلغت نحو 38% في سبتمبر 2023.
وفي مارس 2024 وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، شملت تعويم الجنيه وخفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف، مما ساهم في تثبيت الاقتصاد.
وبحلول أغسطس 2025، تراجع التضخم السنوي إلى نحو 12%، مقارنة بنحو 13.9% في يوليو، وفق تقديرات رويترز وبيانات البنك المركزي المصري.
وارتفعت احتياطات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، مدعومًا بتدفقات من التصدير والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يغطي ثمانية أشهر من الواردات.
