مصر.. السيسي يصدر توجيهات تتعلق بالدولار والتضخم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي حسن عبدالله بحث خلاله ضرورة تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.

أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تابَع المستجدات المرتبطة بتحسن عدد من المؤشرات، منها تراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، إضافة إلى الاطلاع على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادر متعددة، فضلاً عن المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

أكد السيسي على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة للغاية.

ويشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 تحسناً ملحوظاً في مؤشرات رئيسية بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا والأزمات العالمية وأزمة حرب غزة، التي أدت إلى تضخم بلغ ذروته 38% في سبتمبر 2023، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته.

وفي مارس 2024 وقعت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، شملت تعويم الجنيه (وصل إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء) وخفض الإنفاق العام، وتحرير سعر الصرف مما ساهم في تثبيت الاقتصاد، وبحلول أغسطس 2025، انخفض التضخم السنوي إلى 12%، مقارنة بـ13.9% في يوليو، وفقاً لتقديرات رويترز وبيانات البنك المركزي المصري.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، مدعومة بتدفقات من التصدير، السياحة، التحويلات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يغطي 8 أشهر من الواردات.