العراق يستأنف تصدير نفط كردستان عبر خط جيهان بمعدل 190 ألف برميل يوميا
أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن اتفاق ثلاثي يضم الوزارة ووزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية، بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومتابعة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني، بعد مفاوضات استغرقت 18 شهراً.
تفاصيل الاتفاق وآثاره
أكدت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) أن عمليات الضخ إلى ميناء جيهان عادت للعمل بسلاسة، وأن الكميات المصدرة ستُسوق وفق السعر العالمي الرسمي، مع الإشارة إلى أن الاتفاق يضمن تسديد كلف الإنتاج والنقل للشركات بمبلغ 16 دولاراً عن كل برميل منتج، بشكل عينٍ وليس نقداً.
وأوضح علي نزار، المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية، أن شركة نفط الشمال ستتولى استلام كميات النفط من الحقول ونقلها إلى خزانات ميناء جيهان تمهيداً لتسويقها عالمياً حسب السعر الرسمي، على أن تسدد كلف الإنتاج والنقل للشركات بنسبة 16 دولاراً عن كل برميل منتج بشكل عينٍ وليس نقداً.
وصف رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الاتفاق بأنه “تاريخي” ويعزز الاقتصاد الوطني ويعكس شراكة جديدة بين بغداد وأربيل، في حين أكد ممثل العراق في أوبك أن عودة خط جيهان ستدعم موقف العراق في السوق النفطية العالمية وتزيد من الإيرادات المالية.
وأشار بارزاني إلى أن الولايات المتحدة لعبت دوراً محورياً عبر سفارتها في تذليل العقبات الدبلوماسية لضمان استمرار تصدير نفط كردستان بشكل منتظم، كما أشار إلى أن الاتفاقية ستسهم أيضاً في جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع الطاقة وتحسين البيئة الاستثمارية.
وذكر باسم محمد خضير، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، أن الاتفاق الثلاثي أنهى مرحلة طويلة من المفاوضات بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم والشركات، مؤكداً أن العراق سيبدأ بمرحلة أولى تبلغ 190 ألف برميل يومياً، على أن يرتفع الإنتاج مستقبلاً إلى 400 ألف برميل يومياً وفق قانون الموازنة الاتحادية المعتمد من البرلمان.
يذكر أن خط الأنابيب الذي ينقل النفط من كردستان إلى تركيا دخل الخدمة عام 1976، وكان يغطي نحو 0.5% من العرض العالمي للنفط. وفي 2010 تم تمديد اتفاقية تشغيله لمدة 15 عاماً، لكن عمليات التصدير توقفت فعلياً عام 2023 بعد فوز العراق في قضية أمام محكمة التحكيم الدولية، حيث اتهمت بغداد أنقرة بعرقلة الاتفاق والسماح لإقليم كردستان بتصدير النفط إلى جيهان دون موافقتها لسنوات طويلة.
المصدر: وكالات
