مصر.. السيسي يصدر توجيهات حول الدولار والتضخم

التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي وتقييم ائتماني بديل

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ضرورة تعزيز تواصل وتنسيق الجهود بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.

أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تابع المستجدات في تحسن المؤشرات الاقتصادية، من بينها تراجع سعر الصرف وانحسار معدلات التضخم، واطلع على التطورات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذلك المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد السيسي على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.

طمأن محافظ البنك المركزي بأن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة للغاية.

تشهد مصر في عام 2025 تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الاقتصاد الرئيسية بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا والأزمات العالمية وأزمة حرب غزة، والتي أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ذروة 38% في سبتمبر 2023 وانخفاض الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها.

بدأت مصر في مارس 2024 اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار شملت تعويم الجنيه، حيث وصل سعره إلى نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء، وخفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف، وهو ما ساهم في تثبيت الاقتصاد.

انخفض التضخم السنوي بحلول أغسطس 2025 إلى 12% مقارنة بـ13.9% في يوليو، وفق تقديرات رويترز وبيانات البنك المركزي المصري.

بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، مدعومة بتدفقات من التصدير والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات.

تشير التطورات إلى استمرار الجهد لدعم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.