مصر.. السيسي يصدر توجيهات تتعلق بالدولار والتضخم

كلف الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله بتنظيم تواصل وتنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.

أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تابع المستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، منها تراجع سعر الصرف وانحسار معدلات التضخم، واطلع على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، إضافة إلى المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

أكّد السيسي لاحقاً على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي متوافر عند مستويات “مطمئنة للغاية”.

يشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 تحسناً ملحوظاً في مؤشراته الرئيسية بعد سنوات من الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا والأزمات العالمية وأزمة حرب غزة.

وقعت مصر في مارس 2024 اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، شملت تعويم الجنيه وخفض الإنفاق العام وتحرير سعر الصرف، وهي خطوة ساهمت في تثبيت الاقتصاد، وبحلول أغسطس 2025 بلغ سعر الجنيه نحو 50 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء.

انخفض التضخم السنوي إلى نحو 12% في أغسطس 2025، مقارنة بـ13.9% في يوليو، وفق تقديرات رويترز وبيانات البنك المركزي المصري.

ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، مدعومة بتدفقات من التصدير والسياحة والتحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يغطي نحو ثمانية أشهر من الواردات.