هدفها مليار دولار.. المكملات الغذائية تعزز صادرات مصر

تسعى مصر لتعزيز اقتصادها وزيادة صادراتها من خلال دعم صناعة المكملات الغذائية.

شهدت صناعة الحبوب والمساحيق والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن طفرة في السنوات التي أعقبت جائحة كوفيد-19، بحسب الهيئة الممثلة للقطاع في شمال أفريقيا. وتقدر الهيئة أن الشحنات المصدرة للخارج بلغت نحو 350 مليون دولار، بزيادة تقارب 75% مقارنة بعام 2022.

يؤكد محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمُنتجي ومُصدّري المكملات الغذائية، وجود هدف يصل بالصادرات إلى مليار دولار بنهاية العقد الجاري، مع التوسع إلى أسواق مثل الصين والسعودية والإمارات وتركيا وسيراليون وتوغو.

ويقود أنور أيضًا شركة Organix لإنتاج الأغذية والمكملات، ويرى أن انخفاض تكاليف الإنتاج وموقع مصر كمركز لوجستي في الشرق الأوسط وأفريقيا يمنحانها ميزة للوصول إلى أسواق جديدة.

تسعى مصر، التي أبرمت في 2024 اتفاق إنقاذ مالي عالمي بقيمة 57 مليار دولار، إلى زيادة الإنتاج الصناعي والصادرات للمساهمة في تفادي أزمة النقد الأجنبي، وتستهدف الحكومة نمواً في الصادرات بنسبة 20% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

بلغت الصادرات غير النفطية 40.8 مليار دولار في 2024، منها نحو 6 مليارات دولار من صناعات التغذية، وفق البيانات الرسمية. وتحقيق هدف مليار دولار سيجعل قطاع المكملات الغذائية قريباً من مساواة صادرات قطاع النسيج المصري في العام الماضي.

تشير بيانات المعهد العالمي للرفاهية إلى زيادة كبيرة في استهلاك الفيتامينات والمكملات الغذائية عالمياً منذ الجائحة، مع سعي الناس لتعزيز المناعة. وتشكل هذه المنتجات، إلى جانب الأغذية الصحية وخدمات التغذية وإنقاص الوزن، سوقاً يُقدَّر بنحو 34.6 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تضم الجمعية المصرية 150 شركة بإجمالي استثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، ويوجد حالياً 41 مصنعاً لإنتاج منتجات التغذية، مع مخطط لإنشاء 50 مصنعاً جديداً خلال العامين المقبلين.