مصر: إثيوبيا خالفت القانون الدولي.. ولن نتوانى في حماية حقوقنا

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن إثيوبيا خرقت القانون الدولي عندما أعلنت انتهاء اكتمال بناء سد النهضة ضمن سياسة أحادية مزعزعة للاستقرار في القرن الإفريقي وحوض النيل الشرقي بإعلانها تدشين السد.

أضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن إثيوبيا ظنت أن ما مضى قد مضى، متوهمة أن مصر ستنسى حقوقها ومصالحها الوجودية في النيل.

وأشار إلى أن القاهرة تؤمن بأن التعاون وفقاً للقانون الدولي ركيزة الاحترام المتبادل، وأن الإجراءات الأحادية تعمق الأزمات وتزيد الفجوات.

وعبر عن استعداده للجوء إلى آليات التحكيم الدولي إن صدقت النية، ولكنه أضاف أن ذلك لم ولن يتحقق.

وقال: هناك من يتشدق بمزاعم الالتزام بالقانون الدولي، ونحن على أتم الاستعداد للجوء إلى آليات القضاء والتحكيم الدولي إن صدقت النية للاحتكام إلى الآليات القانونية وهو ما لم ولن يتوفر.

وحذر من أنه إن ركنوا إلى المماطلة وتهديد حياة ملايين البشر في دولتي المصب (مصر والسودان)، فلن نتهاون في ضمان حقوقنا، ونحن قادرون على ذلك.

وقال إن ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي تكفل حماية مصالحنا في نهر النيل.

والجمعة، أكّد عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم وحدة موقف البلدين كدول مصب لنهر النيل، خلال لقاء على هامش أعمال الجمعية العامة.

الإعلان الإثيوبي لتدشين سد النهضة

ودشّنت إثيوبيا في التاسع من سبتمبر الجاري رسمياً سد النهضة، بعد قرابة 14 عاماً من العمل على بنائه، وسط تجاذبات وتوترات إقليمية خصوصاً مع مصر والسودان، دولتي المصب لنهر النيل.

وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السد، وقال إن الدول المجاورة يجب أن تدرك أن هدف إثيوبيا من بناء السد هو التنمية وتوفير الطاقة، وليس الإضرار بالأشقاء والجيران بأي شكل من الأشكال.

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية: “لقد سمعنا التاريخ، ورأينا التاريخ، وتعلمنا منه، واليوم نحن الجيل الذي اختاره الخالق لصنع التاريخ”.

خطاب إلى مجلس الأمن

وتزامناً مع التدشين، وجهت مصر خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وصفت فيه الإعلان الإثيوبي بأنه مخالف للقانون الدولي.

وكتب وزير الخارجية المصري في خطابه أن السد الإثيوبي يمثل إجراءً أحادياً لا يستند إلى شرعية قانونية، مؤكداً أن رغم كل المساعي الواهية لمنح السد غطاءً من القبول والشرعية، إلا أن السد يظل إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أية تبعات تؤثر على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي وفقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديد يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، من بينها تجاهل البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2021.

وبدأت إثيوبيا بناء “سد النهضة” في عام 2011، وهو مشروع تبلغ كلفته مليارات الدولارات وتعتبره مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول نهر في إفريقيا.

وتوقفت مفاوضات بين مصر وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي في أبريل 2021، بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق، ما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للضغط على أديس أبابا.

كما أكدت مصر أنها مستعدة لاستخدام آليات القضاء والتحكيم الدولي إن صدقت النية للاحتكام إلى الآليات القانونية وهو ما لم يتوفر حتى الآن.