سجن ساركوزي يفتح نقاشاً حول العدالة السياسية في فرنسا قبل استئناف لوبان

أصدرت محكمة باريس حكما بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي لمحاولة جمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا، وهو ما يجعل ساركوزي أقرب إلى أن يصبح أول رئيس سابق في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية يُسجَن.

ويُنفذ الحكم فوراً مع منح الرئيس السابق وقتاً قصيراً لترتيب أموره، ولكنه لن يُسمَح له بتجنب الدخول إلى السجن أثناء الاستئناف كما جرى مع عدد من السياسيين في الماضي.

وصف لودوفيك فريات، رئيس أكبر نقابة تمثل المدعين والقضاة، القرار بأنه يثبت أن لا أحد فوق القانون، وأنه سيترك أثراً واضحاً يميز بين ما كان الوضع عليه قبل صدور الحكم وما بعده في قضايا ذات طابع سياسي ومالي، مع التحذير من أن هذا غالباً ما يتحول إلى ستار يُصرف الانتباه عن الجرائم المرتكبة فعلياً.

عند مغادرته المحكمة، جدد ساركوزي البراءة قائلاً إن الحكم من شأنه أن يقوّض الثقة في القضاء الفرنسي وسيادة القانون.

وتشير المصادر إلى أن الاستئناف قد يستغرق سنوات، وهو ما يمنح شعوراً بأن نفوذاً قد يفلت من العقاب لفترة طويلة، وهو ما دفع القضاة إلى إصدار أحكام «التنفيذ المؤقت» في حالات سابقة حتى يصدر القرار النهائي أو يُستكمل الطعن. وتُذكر تجربة مارين لوبان التي صدر بحقها حكم بتنفيذ مؤقت في مارس الماضي بعد إدانتها باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، مع فرض حظر سياسي دام خمس سنوات يمنعها من الترشح في 2027.

التداعيات القانونية والسياسية

تؤكد هذه التطورات عمق الانقسامات في فرنسا حول كيفية تعامل القضاة مع المخالفات السياسية وتلقي بظلال على الاستقرار السياسي في الفترة التي تسبق الانتخابات القادمة.