مصر تبحث تعديلات جديدة على المناطق الحرة لتحديد نوعية المشروعات

تخطط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإعداد حزمة تعديلات جديدة تستهدف تطوير منظومة العمل في المناطق الحرة، وتحديد نوعية المشروعات المخصصة، إضافة الأنشطة المكملة لنفس الصناعة في منطقة واحدة لتكوين مناطق حرة متخصصة، إضافة إلى إعادة هيكلة بعض المناطق القائمة، وفق ما أعلنه حسام هيبة، رئيس الهيئة، في مقابلة مع الشرق على هامش مؤتمر انطلق في الجونة.

المناطق الحرة الأربع وتوزيعها

أشار هيبة إلى أن العمل جارٍ لدراسة تطبيق هذه التعديلات في أربع مناطق حرة عامة جديدة تمت الموافقة على طرحها بمساحات مختلفة موزعة جغرافياً في العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وسيجري طرحها للمستثمرين قريباً.

وتشمل التعديلات المقترحة تشجيع الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج، والصناعات المغذية للسيارات، ومشروعات التخزين واللوجستيات، وصناعة الكيماويات، بالإضافة إلى إنتاج الألواح الشمسية.

أولويات الاستثمار والبيئة الاقتصادية

أوضح هيبة أن الأولوية للاستثمار في الفترة المقبلة بقطاعات الغزل والنسيج، السيارات، اللوجستيات، والكيماويات. تعيد مصر تشكيل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي جذبت استثمارات تجاوزت نصف مليار دولار منذ بداية العام، مع ترشيحات بزيادتها إلى أكثر من مليار دولار بنهاية العام.

وتشير البيانات إلى أن الاستثمارات البالغة نحو 576 مليون دولار ضُخّت في نحو 28 مشروعاً، وتسيطر الشركات الصينية على أكثر من 70% منها، إضافة إلى استثمارات محلية وأخرى من تركيا وتايلندا تستهدف تصدير كامل إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.

تنوع الاستثمارات وفرص الجودة

أكّد رئيس الهيئة وجود طلبات استثمارية من مستثمرين من بيرو، سريلانكا، اليابان، الهند، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، وهولندا، بجانب الزخم القائم من الاستثمارات الصينية والتركية.

وأشار إلى أن علامات تجارية عالمية طلبت من المصنعين فتح مصانع في مصر للاستفادة من التكلفة التنافسية والجودة وكفاءة الموارد البشرية وتطور سلاسل الإمداد، ما يعزز فرص استقطاب استثمارات نوعية في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسيارات.

مبادرة تمويلية للسياحة

كشف هيبة عن مبادرة تمويلية جديدة لدعم قطاع السياحة، تقترح السماح لفنادق القاهرة الخاضعة حالياً لحوافز المنطقة أ التي تمنح رد 30% من التكلفة الاستثمارية بالاستفادة من حوافز المنطقة ب التي تمنح رد 50% من التكلفة الاستثمارية.

وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو سد النقص في المعروض الفندقي بالقاهرة، خاصة في ظل الطلب المرتفع المتوقع مع افتتاح المتحف الكبير.

المتحف المصري الكبير

يقع المتحف على بُعد ميل من أهرامات الجيزة، ويتضمن نحو 100 ألف قطعة أثرية على مساحة تقدر بنحو 120 فداناً، ومن المتوقع افتتاحه مطلع نوفمبر المقبل، وهو ما يُتوقع أن يمنح قطاع السياحة دفعة كبيرة ويجذب نحو 5 ملايين زائر سنوياً.