مصر والسودان يؤكدان وحدتهما في رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم الجمعة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكّدا وحدة الموقف كدولتي مصب للنيل.
وأكّدا في البيان المشترك رفضهما الإجراءات الأحادية في نهر النيل، وشددا على ضرورة الالتزام التام بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
وأوضح وزير الخارجية المصري موقف مصر الثابت الداعم لأمن السودان وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها.
وأشار عبد العاطي إلى أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والعمل على تعميق وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
وأكد الجانبان في بيان سابق وفي سبتمبر رفضهما لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي تضرّ بالمصالح المائية للبلدين، وأن الأمن المائي لهما جزء واحد لا يتجزأ.
بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة الضخم على النيل الأزرق في عام 2011، وهو مشروع تبلغ كلفته مليارات الدولارات وتعتبره مصر تهديداً لحقوقها التاريخية في مياه أطول أنهار إفريقيا.
وتوقفت مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي في أبريل 2021، بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، ما دفع مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي.
وبعد قرابة 14 عاماً من العمل وسط تجاذبات وتوترات إقليمية خصوصاً مع مصر والسودان، دشنت إثيوبيا سد النهضة الواقع على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية للنهر، وأطلقت عليه Grand Ethiopian Renaissance Dam، إذ تعتبره حجر الأساس الذي تبني عليه طموحاتها في أن تصبح أكبر دولة مصدّرة للكهرباء من المصادر المائية في إفريقيا.
ويمثل السد النهضة تحدياً جيوسياسياً معقداً، فمنذ بدء المشروع أعربت مصر والسودان عن مخاوف كبيرة بشأن أمنهما المائي.
وتتمسك القاهرة بالحق التاريخي في مياه النيل، الموثَّق في سلسلة اتفاقات منذ عام 1929 التي منحت مصر حق النقض ضد مشاريع على النهر، وفي 1959 حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم على حصة 66% من التدفق السنوي مقابل 22% للسودان.
وتخشى مصر من أن ملء السد دون تنسيق قد يعرض إمداداتها للخطر، كما تخشى الخرطوم من مخاطر قد يشملها على السدود والمناطق الزراعية الواقعة أسفل مجرى النهر داخل السودان.
بينما تؤكد إثيوبيا تمسكها بحقها في التنمية عبر سد النهضة، تؤكد القاهرة على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل ويضمن حقوق الدول المصبّة، خاصة في فترات الجفاف.
كما تشدد القاهرة على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لتفادي أي توتر قد ينجم عن الإجراءات الأحادية.
