تقرير أممي: أكثر من 150 شركة تزاول أعمالاً في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية
كشف مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن 158 شركة تعمل في الضفة الغربية ضمن المستوطنات الإسرائيلية، من بينها 68 شركة أُضيفت إلى قاعدة البيانات منذ آخر تحديث في يونيو 2023، وأن محكمة العدل الدولية أعلنت أن المستوطنات غير قانونية.
وتطعن إسرائيل في القرار أمام أعلى جهة قضائية تابعة للأمم المتحدة صدر عام 2024، قائلة إن الأرض الفلسطينية ليست محتلة قانوناً بل هي أرض متنازع عليها.
وأشار المكتب إلى أن 7 شركات كانت مدرجة سابقاً جرى حذفها من القائمة.
معظم الشركات المدرجة مسجلة في إسرائيل، وتضم القائمة أيضاً شركات عالمية من الولايات المتحدة وكندا والصين وفرنسا وألمانيا.
تزايد التدقيق في أنشطة الشركات بالمستوطنات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بالتوازي مع تكثيف المداهمات في الضفة الغربية، التي تقول إسرائيل إنها تستهدف مسلحين لكنها ألحقت أضراراً بالمدنيين.
تركز القائمة أساساً على أنشطة البناء والعقارات والتعدين والمقالع، لكنها ليست شاملة، إذ لا يزال المكتب يراجع أكثر من 300 شركة أخرى تقدّمت للتقييم.
ويوضح التقرير أنهم عندما تعترف الشركات بأنها تسببت في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو ساهمت فيها، يجب عليها توفير سبل الانصاف أو التعاون في ذلك من خلال آليات مناسبة.
توسع المستوطنات وتأثيرها
قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: يبرز هذا التقرير المسؤولية الواقعة على عاتق الشركات التي تعمل في سياقات النزاع لضمان ألا تسهم أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان، كما تدعو الدول إلى تحرك لضمان عدم تورط شركاتها في تلك الانتهاكات.
التقرير التحقيقي وآراء الدول
وكشف تقرير لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أن السياسات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 أبرزت نية واضحة للنقل القسري للفلسطينيين وتوسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية كلها، في حين رفضت إسرائيل التقرير واعتبرته منحازاً وذو أجندة سياسية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يسمح بضم الضفة الغربية، رافضاً دعوات من بعض السياسيين اليمينيين المتطرفين في تل أبيب بفرض السيادة على المنطقة.
