ترامب يلوّح بإجراءات ضد شركات الأدوية

تصاعدت التهديدات الأخيرة لتضغط على شركات الأدوية وتدفعها إلى خفض الأسعار داخل الولايات المتحدة، ضمن ضغوط مستمرة من الإدارة الأمريكية على خفض أسعار الأدوية؟

في الربيع الماضي، أدت تهديدات مشابهة إلى زيادة كبيرة في صادرات الأدوية والمنتجات الطبية من أوروبا إلى الولايات المتحدة، إذ سعت الشركات إلى بناء مخزونات تحسباً لأي رسوم جمركية محتملة.

وفي أغسطس أشار ترامب إلى خطط فرض رسوم تدريجية تبدأ من 150% خلال عام ونصف وتصل لاحقاً إلى 250%.

وقال في منشور على Truth Social إن إدارته ستفرض رسوماً بنسبة 100% على أي دواء مسجل ببراءة اختراع أو علامة تجارية اعتباراً من الأول من أكتوبر، ما لم تباشر الشركة في بناء مصنع للأدوية داخل الولايات المتحدة.

وقد نجح الرئيس في الضغط على عدد من شركات الأدوية الكبرى التي أعلنت الالتزام بنقل خطوط إنتاجها إلى الولايات المتحدة أو إنشاء منشآت جديدة داخل البلاد، مثل إيلي ليلي وأسترازينيكا وروش وغلاكسو سميث كلاين وجونسون آند جونسون، التي خصصت مليارات الدولارات للاستثمار في القدرات التصنيعية والبحثية داخل أميركا.

وترفض صناعة الأدوية فرض هذه الرسوم، خصوصاً وأن ترامب كان قد استثنى المنتجات الدوائية من الرسوم المتبادلة التي أعلنها في أبريل.

لكن وبموجب اتفاق التجارة الأخير بين الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ستخضع واردات الولايات المتحدة من الأدوية ذات العلامات التجارية القادمة من أوروبا لرسوم جمركية نسبتها 15%، وتعد أوروبا أحد أكبر مصادر الأدوية ومكوناتها للولايات المتحدة، حيث بلغت واردات أميركا من أيرلندا وحدها نحو 50 مليار دولار العام الماضي.

وترى شركات الأدوية أن السياسة الضريبية المحفزة للنشاط الصناعي كبديل عن الرسوم، إضافة إلى مواجهة الوسطاء في سلاسل التوريد الذين يعتبرونهم السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار.

الرسوم المفروضة على كندا والدول العربية

أعلن البيت الأبيض في بيان فجر الجمعة أن الرئيس الأمريكي وقع أمراً تنفيذياً بزيادة الرسوم الجمركية على كندا من 25% إلى 35%.

كما أعلن البيت الأبيض نسب الرسوم الجمركية على ست دول عربية؛ سوريا 41%، العراق 35%، ليبيا والجزائر 30%، تونس 25%، والأردن 15%.