النرويج: السلطة الفلسطينية تحصل على دعم مالي طارئ من الدول المانحة

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية الجمعة مساهمتها بمبلغ 40 مليون كرونة نرويجية للسلطة الفلسطينية، وذلك في إطار حزمة من المساعدات قدمتها مجموعة من الدول ضمن تحالف “الطوارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية”.

وقالت الوزارة في بيانها إن هذا التحالف تأسس استجابةً للأزمة المالية الطارئة وغير المسبوقة التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وأضافت أن الهدف المباشر هو استقرار الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية والحفاظ على قدرتها على الحكم وتوفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن.

وترأست النرويج لعقود من الزمن مجموعة المانحين الدوليين للفلسطينيين المعروفة باسم AHLC، لجنة الاتصال المخصصة.

وكانت السعودية وإسبانيا وبريطانيا واليابان وفرنسا من بين الدول الداعمة للمبادرة، كما دعت الدول المشاركة إسرائيل إلى الإفراج عن الأموال التي قالت إنها تخص السلطة الفلسطينية.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الخميس انطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية المباشر بالتعاون مع عدد من الشركاء، مشيراً إلى أن المملكة ستقدم دعماً مالياً يُقدّر بـ90 مليون دولار للسلطة الفلسطينية.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك للتحالف الدولي لـ”حل الدولتين” في نيويورك إن الدول العربية والإسلامية أوضحت للرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاطر ضم إسرائيل للضفة الغربية.

وأكد أن أي عملية ضم في الضفة الغربية ستشكل خطرًا ليس فقط على إمكانية تحقيق السلام في غزة، بل على أي سلام مستدام، مضيفًا أنه يشعر بأن الرئيس ترمب فهم موقف الدول العربية والإسلامية ويدرك مخاطر وعواقب ضم الضفة الغربية.

وتابع أن المقترح الأميركي يركز على إيجاد نهاية للحرب في غزة، ويجب أن تكون هذه أولويتنا، ونحن نتواصل مع الولايات المتحدة، ونعبّر عن امتناننا للتركيز الأميركي على إنهاء الحرب ومعاناة الناس، وهذا شرط مسبق للمضي قدمًا نحو حل الدولتين.

ونوّه إلى أنه أثناء العمل على إعلان نيويورك حرصوا على وضع آلية عملية وواضحة ليتم ترجمتها إلى دولة فلسطينية في المستقبل بطريقة تضمن حق الفلسطينيين وكذلك أمن إسرائيل، موضحاً أن مصير غزة موحد مع الضفة الغربية تحت إدارة السلطة الفلسطينية.