المغتربون المصريون يعززون اقتصاد وطنهم بأرقام قياسية

تحويلات المصريين في الخارج ومؤشرات الموارد الأجنبية وفق بيان البنك المركزي

سجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 15.5 مليار دولار وفق بيان البنك المركزي.

على المستوى الشهري، سجلت التحويلات خلال يوليو 2025 نحو 3.8 مليار دولار مقارنة بنحو 3.0 مليارات دولار في يوليو 2024، بزيادة قدرها 26.3 بالمئة.

في وقت سابق من الشهر الجاري، أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسياً خلال أغسطس 2025، بما يكفي لتغطية جميع الالتزامات المحلية ويزيد.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع عبد الله، أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، والاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كاف بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما شدد على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.

وتعد تحويلات المصريين في الخارج أحد الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لإنعاش الاحتياطي النقدي من الدولار، وشهدت تراجعا حين اتسعت الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية، قبل إصلاحات مارس الماضي واتجاه الحكومة إلى تطبيق سعر صرف مرن للعملات الأجنبية.

وتزداد أهمية التحويلات في الوقت الذي تواجه فيه موارد قناة السويس تراجعاً حاداً بسبب التوتر في البحر الأحمر وتجنب السفن المرور فيه، بالإضافة إلى تأثر السياحة بالأوضاع في الشرق الأوسط.