الحكومة الروسية تصادق على مشروع موازنة البلاد للفترة 2026-2028

ملامح خطة الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة

أوضح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الأولويات الأساسية للخطة المالية تتمثل في الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتطوير البنية التحتية، وضمان القدرات الدفاعية للبلاد. وكلف الجهات المعنية باستكمال مناقشة البنود المتبقية وإعداد الوثيقة النهائية لتقديمها إلى مجلس الدوما قبل الأول من أكتوبر القادم.

أكد أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنحو 7% على مدى ثلاث سنوات، مع انخفاض التضخم إلى 4% في عام 2026. وسيتم تخصيص نحو 40 تريليون روبل لتنفيذ المشاريع الوطنية حتى عام 2030، و60 تريليون روبل للالتزامات الاجتماعية على مدى ثلاث سنوات.

وأشار إلى تخصيص 1.9 تريليون روبل لضمان الريادة التكنولوجية للبلاد، ويتوقع أن ترتفع حصة إيرادات الموازنة غير النفطية والغازية إلى نحو 78% في العام المقبل. كما سيزيد الحد الأدنى للأجور بأكثر من 20% ابتداء من يناير 2026.

النفقات والإيرادات والمتطلبات المالية المتوقعة

كشف وزير المالية أنطون سيلوانوف أن متوسط عجز الموازنة للدولة للفترة 2026-2028 سيسجل نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توزيع العجز بواقع 1.6% في 2026، 1.2% في 2027، و1.3% في 2028.

وسترتفع الإنفاق الحكومي تدريجيًا ليصل إلى 44.1 تريليون روبل في 2026، و46 تريليون روبل في 2027، و49.4 تريليون روبل في 2028. وفي المقابل، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 40.3 تريليون روبل في 2026، و42.9 تريليون روبل في 2027، و45.9 تريليون روبل في 2028.

توقعات وزارة التنمية الاقتصادية وقراءات الأداء

تتوقع الوزارة أن يسجل الاقتصاد الروسي نموًا في 2025 بنحو 1%، وتخفض توقعات النمو لـ2026 إلى 1.3%، مع تسارع النمو في 2027 إلى 2.8%.

وتشير إلى أن التضخم سيهبط أسرع من المتوقع، مع خفض توقعات 2025 إلى 6.8%، ليصل إلى نحو 4% في 2026 و2027.

ويُتوقع استمرار انخفاض معدل البطالة خلال 2026-2028، مع تحسن كفاءة الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل.

كما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار في 2025 نحو 86.1 روبل، بعد أن كان من المتوقع تسجيل 94.3 روبل.

وتبقى توقعات الاستثمار عند نمو الاستثمارات المباشرة لعام 2025 عند 1.7%، ويتوقع انخفاضها في 2026 بنحو 0.5%.