اجتماع دولي في الأمم المتحدة يؤكد تعزيز التكامل الأمني بين شرق ليبيا وغربها

أكدت الولايات المتحدة، بصفتها رئيسة الاجتماع، أهمية التكامل الأمني بين شرق ليبيا وغربها لتعزيز مساهمة البلاد في الأمن والاستقرار الإقليمي، وذلك خلال اجتماع دولي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رحبت الولايات المتحدة بعرض الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه التي قدمت تحديثاً حول جهود البعثة للدعم في ليبيا لدفع خارطة الطريق السياسية وتسهيل حوار هادف بين الأطراف.

وشددت الخارجية الأميركية على أهمية التكامل الأمني بين شرق وغرب ليبيا، مشيدة بدعم المشاركين لتعديل حظر الأسلحة الأممي في 2025، الذي أتاح خطوات أولية مثل التدريب المشترك والمساعدات الفنية لتعزيز هذا التكامل.

وأكد الاجتماع ضرورة دعم المؤسسات الاقتصادية المستقلة والبنية التقنية الأساسية، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي وديوان المحاسبة، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق بيئة أعمال مستقرة في ليبيا.

ورأى المشاركون أن الجهود الدولية المنسقة لدعم الاقتصاد وحماية الموارد ستسهم في تعزيز الوحدة والازدهار.

ورحب الاجتماع بدعم خارطة الطريق السياسية لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ولجهود الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في بناء التوافق بين الأطراف، مع التأكيد على أن توحيد المؤسسات السياسية ضروري لتعزيز الازدهار والدفاع عن سيادة البلاد وحماية حدودها، ومنع استخدام أراضيها لنشر تهديدات مثل الهجرة غير القانونية وتهريب الأسلحة.

وناقش المشاركون وجهات نظر دولهم وخططاً مرحلية يمكن للجميع المساهمة فيها لوضع ليبيا على مسار أكثر استقراراً ووحدة.

قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون الإفريقية مسعد بولس إنه عقد اجتماعاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتنسيق الدعم الدولي للجهود التي يبذلها الليبيون لجعل بلدهم أقوى وأكثر أمناً وازدهاراً.

عبر بولس عن شكره للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه والشركاء الرئيسيين الذين حضروا الاجتماع، بما في ذلك مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وبريطانيا.

وشدد المسؤول الأميركي على أن ليبيا المستقرة والموحدة أفضل لنا جميعاً، مضيفاً: “يمكننا معاً مساعدة ليبيا على التقدم نحو هذا الهدف”.

وأكد مسؤولو الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعمهم لخارطة الطريق التي وضعتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لقيادة البلاد نحو الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.

وترتكز خارطة الطريق التي قدمت من قبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا هانا تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي في أغسطس الماضي، على القيام بإصلاحات تأسيسية وتشريعية لتهيئة الظروف للانتخابات.

وتتضمن الخارطة دعوة للتفاوض على تشكيل حكومة جديدة تحظى بقبول وطني وشعبي، كما تطالب بإطلاق حوار وطني لبناء توافق حول قضايا الاقتصاد والأمن.

وتتضمن المرحلة التنفيذية الممتدة بين 12 و18 شهراً ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإعداد إطار انتخابي متماسك فنياً وقابلاً للتطبيق سياسياً، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وتشمل المرحلة الثانية توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة بين الغرب والشرق، فيما تنص المرحلة الثالثة على إنشاء حوار يناقش مختلف القضايا ويتيح مشاركة واسعة لليبيين.

وتعثرت العملية السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021، وسط خلافات بشأن أهلية المرشحين.