يخطط الاتحاد الأوروبي لتجميد قيود الذكاء الاصطناعي رغم إقرار القانون

تجميد محتمل لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي

يستعد التكتل لتجميد العمل بجزء كبير من قانون الذكاء الاصطناعي وسط ضغوط ومخاوف علنية، كما أشارت مجلة بوليتكو في نسختها الأوروبية. ومع اقتراب القرار النهائي، بدأ حتى المعارضون لتعديل القانون يأخذون في حساباتهم احتمال وقوع تأجيل ما بشكل سري. وتناقش إحدى الخيارات المطروحة منح الشركات التي تخالف قواعد الاستخدامات عالية الخطورة للذكاء الاصطناعي مهلة إضافية قد تصل إلى عام كامل للسماح لها بالاستمرار في أعمالها بشكل اعتيادي.

ومن شأن القرار بتغيير القانون أن يمثل تحولاً مفاجئاً لأوروبا من موقعها كدولة رائدة عالمياً في تنظيم الذكاء الاصطناعي إلى منطقة قد تخشى التأخر عن الولايات المتحدة أو الصين في سباق الاستفادة من التكنولوجيا. بالنسبة للكثيرين في القطاع، هذا يعزز المخاوف من أن الإطار التنظيمي فشل العام الماضي في إرساء توازن كافٍ بين إدارة المخاطر ومصالح الأعمال. كما أطلق رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي، الذي وضع مخططاً لتعزيز القوة الاقتصادية للاتحاد، هجوماً على القانون واصفاً إياه بأنه مصدر للغموض، ما أضاف زخماً لمطالب إعادة النظر فيه.

عوائق تنظيمية وآفاق

شهر أغسطس 2026 يعتبر محطة رئيسية في مراحل تطبيق القانون، حين تدخل حيز التنفيذ القواعد الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي قد تشكل مخاطر جسيمة على الصحة والسلامة والحقوق الأساسية. وتشمل هذه الأنظمة أدوات تستخدم في الموارد البشرية والتعليم والقضاء، وتفرض عليها الالتزام بإدارة المخاطر وحفظ السجلات قبل طرحها في السوق. إلا أن الشركات لا تزال في انتظار المعايير التقنية اللازمة التي لم تُسلَّم بعد، في حين تشدد مجموعات الضغط ودول الاتحاد على أن هذه المعايير يجب أن تكون جاهزة قبل الموعد النهائي لضمان الامتثال. وفي يوليو الماضي دعا عدد من الرؤساء التنفيذيين الأوروبيين إلى تجميد لمدة عامين لمعالجة حالة عدم اليقين. وتغير موقف المفوضية الأوروبية بشأن هذا التجميد خلال الأشهر الأخيرة، إذ قالت مسؤولة التكنولوجيا هينا فيركونين حينها إن عدم جاهزية المعايير يجعل من الممكن تأجيل أجزاء من القانون، مع تحديد مهلة جديدة لاتخاذ القرار بشأن مدى جاهزية المعايير.

وفي إطار المبادرة لتبسيط الأطر التنظيمية، فتحت المفوضية مشاورات حول تعديلات مستهدفة على قانون الذكاء الاصطناعي ضمن مسار مبادرة تبسيط الأطر، مع التأكيد على أن تعديل بعض بنوده قد يحتاج إلى تشريع. كما أشارت تقارير إلى مسودة غير مؤرخة لخطة المفوضية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، لكنها قالت بأن هيئات المعايير لم تلتزم بالموعد النهائي لتسليم المعايير المطلوبة، مع إبقاء الخيارات مفتوحة والتأكيد على عدم السماح لهذا التطور بأن يعطل موعد التنفيذ المقرر في أغسطس. وفي رسالة صحافية، لم تكشف المفوضية عن تفاصيل الخطوات التالية، واكتفت بالإشارة إلى حزمة رقمية شاملة قادمة كجزء من خطة التبسيط المزمعة بنهاية نوفمبر.

أعلنت بولندا، التي تولت رئاسة المجلس الأوروبي حتى يونيو، ورقة تقترح تأجيل فرض الغرامات على الشركات المخالفة لقواعد الذكاء الاصطناعي عالية الخطورة لمدة ستة أو اثني عشر شهراً. وعبّرت وارسو عن قلقها من ضيق المهل الزمنية للتنفيذ، كما أبدت السويد وجمهورية التشيك دعمها لفكرة التجميد.

ترقب أوروبياً

ومع استعداد دول الاتحاد لمناقشة المقترح البولندي، يستعد النواب الأوروبيون لمواجهة السيناريو المرتقب، حيث دعا كبار المشرعين المعنيين بالذكاء الاصطناعي إلى اجتماع في 15 أكتوبر لمناقشة الجهود المبذولة لتبسيط قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي وكيف ستنعكس على قانون الذكاء الاصطناعي. أحد هؤلاء النواب، النائبة الهولندية عن الحزب الأخضر كيم فان سبارنتاك، لا تزال تعارض التجميد وتقول إن من الغريب البدء في مراجعة المسار قبل أن يُنفذ القانون ولا يزال فهمه محل جدل. لكنها أكدت أن الحد من الأضرار بات العنوان الرئيسي للمرحلة الحالية، وتحدثت عن النقاش المستمر مع المسؤولين عن تنفيذ القانون حول كيفية ضمان بقاء الأضرار محدودة.