مصر تصدر شحنة غاز نادرة إلى أوروبا
تُوجّه الشحنة نحو الأسواق الأوروبية بحجم يقارب 3.75 مليار قدم مكعب عبر شركتي شل وبتروناس باستخدام مصنع إدكو للإسالة، وهو أحد محوري التصدير الرئيسيين في البلاد.
وبحسب مسؤول حكومي تحدث إلى بلومبرغ دون كشف هويته، جاءت الشحنة في إطار خطة تحفيزية أقرتها الحكومة في أغسطس 2024 تسمح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد بشرط استخدام عوائد التصدير في تسديد المستحقات المتأخرة لديها، مع رفع سعر بيع حصتها من الغاز، وهو ما يمثل حافزًا مباشرًا لزيادة الاستثمارات في البحث والاستكشاف.
أوضح المسؤول أن شركة “شل” كانت تحصل على نحو 250 مليون قدم مكعب يوميًا خلال 15 يومًا لتعبئة وتجهيز الشحنة المخصصة للتصدير، وأن الشحنة الثانية من الغاز المسال المقرر تصديرها خلال أكتوبر ستصل ناقلة الغاز الخاصة بالشركة إلى المحطة مطلع الشهر، في مؤشر على استمرارية هذه الآلية التصديرية.
تتوزع ملكية محطة إدكو للإسالة كالتالي: “شل” و”بتروناس” تمتلكان 71% مناصفة (35.5% لكل منهما)، الحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تمتلكان 24% مناصفة (12% لكل جهة)، وشركة “إنجي” الفرنسية تمتلك 5% المتبقية.
ويعد هذا التوزيع انعكاسًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركات العالمية، التي تسعى القاهرة من خلالها إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتشجيع الشركاء على ضخ استثمارات جديدة في ظل البيئة التنظيمية والحوافز المالية المُحدّثة.
الطريق نحو العودة كمصدّر صافٍ بحلول 2027
في سياق متصل، يتوقع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن تستعيد مصر مكانتها كمُصدّر صافٍ للغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج اليومي من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا.
ويأتي هذا التفاؤل في ظل تعافي قطاع الغاز من تبعات أزمة الدولار التي أثرت سابقًا في قدرة الدولة على تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج والاستثمار. ومع بدء تسديد هذه المتأخرات، عادت الشركات تدريجيًا لزيادة معدلات الإنتاج، واستئناف عمليات الحفر والاستكشاف، وهو ما ينعكس إيجابًا على القدرة التصديرية والوضع المالي للقطاع.
المصدر: بلومبرغ
