مصر ترسل شحنة غاز نادرة إلى أوروبا

تشهد المحطة المصرية إدكو للإسالة حركة تصدير قوية تقدر بحوالي 3.75 مليار قدم مكعب موجهة إلى الأسواق الأوروبية عبر شركتي شل وبتروناس، وتُستخدم كأحد محاور التصدير الرئيسة في البلاد.

وبحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”بلومبرغ” طالباً عدم الكشف عن هويته، جاءت هذه الشحنة في إطار خطة تحفيزية أقرَّتها الحكومة في أغسطس 2024 تسمح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد، شرط استخدام عوائد التصدير في سداد المستحقات المتأخرة لديها، مع رفع سعر بيع حصتها من الغاز، وهو ما يُعد حافزاً مباشراً لزيادة استثماراتها في عمليات البحث والاستكشاف.

وأوضح المسؤول أن شركة “شل” كانت تحصل على نحو 250 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز على مدار 15 يوماً لتعبئة وتجهيز الشحنة المخصصة للتصدير، وأن الشحنة الثانية من الغاز المسال المقرر تصديرها خلال أكتوبر ستصل ناقلة الغاز الخاصة بها إلى المحطة مطلع الشهر، في مؤشر على استمرارية هذه الآلية التصديرية.

إدكو: شراكة استراتيجية بين مصر والشركات العالمية

وتتوزع ملكية محطة إدكو للإسالة كالتالي: “شل” و”بتروناس” تمتلكان 71% مناصفة (35.5% لكل منهما)، الحكومة المصرية — ممثلة في هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” — تمتلكان 24% مناصفة (12% لكل جهة)، وشركة “إنجي” الفرنسية تمتلك 5%.

ويعد هذا التوزيع انعكاساً للشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركات العالمية التي تسعى القاهرة من خلالها إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتشجيع الشركاء على ضخ استثمارات جديدة في ظل البيئة التنظيمية والحوافز المالية المُحدثة.

الطريق نحو العودة كمصدّر صافٍ بحلول 2027

في سياق متصل، توقع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن تستعيد مصر مكانتها كمصدِّر صافٍ للغاز الطبيعي بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج اليومي من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا.

ويأتي هذا التفاؤل في ظل تعافي قطاع الغاز من تبعات أزمة الدولار التي أثرت سابقاً على قدرة الدولة على تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج والاستثمار. ومع بدء تسديد هذه المتأخرات، عادت الشركات تدريجيًا لزيادة معدلات الإنتاج، واستئناف عمليات الحفر والاستكشاف، وهو ما ينعكس إيجاباً على القدرة التصديرية والوضع المالي للقطاع.

المصدر: بلومبرغ