مصر ترسل دفعة نادرة من الغاز إلى أوروبا
تُقدَّر الشحنة بحوالي 3.75 مليار قدم مكعب موجهة إلى الأسواق الأوروبية عبر شركتي “شل” و”بتروناس” باستخدام مصنع إدكو للإسالة، أحد محوري التصدير الرئيسيين في البلاد.
ووفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ”بلومبرغ” طلب عدم الكشف عن هويته، جاءت هذه الشحنة في إطار خطة تحفيزية اعتمدتها الحكومة في أغسطس 2024 تسمح للشركات الأجنبية بتصدير جزء من حصصها من الإنتاج الجديد شرط استخدامها عوائد التصدير في تسديد المستحقات المتأخرة لديها، مع رفع سعر بيع حصتها من الغاز، وهو ما يمثل حافزاً مباشراً لزيادة الاستثمارات في عمليات البحث والاستكشاف.
وأشار المسؤول إلى أن شركة “شل” كانت تحصل على نحو 250 مليون قدم مكعب يومياً على مدار 15 يوماً لتعبئة وتجهيز هذه الشحنة المخصصة للتصدير، وأن الشحنة الثانية المقررة تصديرها خلال أكتوبر ستصل ناقلة الغاز الخاصة بها إلى المحطة مطلع الشهر، في مؤشر على استمرارية هذه الآلية التصديرية.
إدكو: شراكة استراتيجية بين مصر والشركات العالمية
تتوزع ملكية محطة إدكو للإسالة كالتالي: شل وبتروناس تمتلكان 71% مناصفة (35.5% لكل منهما)، والحكومة المصرية ممثلة في هيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تمتلكان 24% مناصفة (12% لكل جهة)، وتملك شركة “إنجي” الفرنسية 5%.
ويعد هذا التوزيع انعكاساً للشراكة الاستراتيجية بين مصر والشركات العالمية التي تسعى القاهرة من خلالها إلى تعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة وتشجيع الشركاء على ضخ استثمارات جديدة في ظل البيئة التنظيمية والحوافز المالية المحدثة.
الطريق نحو العودة كمصدّر صافٍ بحلول 2027
في سياق متصل، توقع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن تستعيد مصر مكانتها كمصدِّرٍ صافٍ للغاز بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج اليومي من الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعب في اليوم، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب حالياً.
ويأتي هذا التفاؤل في ظل بدء تعافي قطاع الغاز من تبعات الأزمة الدولارية التي أثرت سابقاً في قدرة الدولة على تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع الإنتاج والاستثمار. ومع بدء تسديد هذه المتأخرات، عادت الشركات تدريجياً لزيادة معدلات الإنتاج، واستئناف عمليات الحفر والاستكشاف، وهو ما ينعكس إيجاباً على القدرة التصديرية والوضع المالي للقطاع.
