الحكومة الروسية تقر مشروع موازنة البلاد للفترة 2026-2028
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الأولويات الأساسية لخطة المالية للسنوات الثلاث المقبلة تتمثل في الدعم الاجتماعي للمواطنين وتطوير البنية التحتية وضمان القدرات الدفاعية للبلاد.
كلف ميشوستين الجهات المعنية باستكمال مناقشة البنود المتبقية وإعداد الوثيقة النهائية لتقديمها إلى مجلس الدوما قبل الأول من أكتوبر القادم.
وذكر أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنحو 7% على مدى ثلاث سنوات، مع انخفاض التضخم إلى 4% في عام 2026.
وأضاف أن حوالي 40 تريليون روبل ستُخصص لتنفيذ المشاريع الوطنية حتى عام 2030، و60 تريليون روبل للالتزامات الاجتماعية على مدى ثلاث سنوات.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص 1.9 تريليون روبل لضمان الريادة التكنولوجية للبلاد، كما من المتوقع ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية والغازية إلى نحو 78% في العام المقبل.
وأفاد بأن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بأكثر من 20% ابتداء من يناير 2026.
ملامح ميزانية روسيا للسنوات الثلاث القادمة
كشف وزير المالية أنطون سيلوانوف أن متوسط عجز الموازنة للدولة للفترة 2026–2028 سيبلغ نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوزع نسب العجز على النحو التالي: 1.6% في 2026، و1.2% في 2027، و1.3% في 2028.
وسترتفع النفقات الحكومية بشكل تدريجي لتصل إلى 44.1 تريليون روبل في 2026، و46 تريليون روبل في 2027، و49.4 تريليون روبل في 2028.
وستبلغ الإيرادات المتوقعة 40.3 تريليون روبل في 2026، 42.9 تريليون روبل في 2027، وتصل إلى 45.9 تريليون روبل في 2028.
وفيما يتعلق بتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الروسي نمواً في 2025 نحو 1%، ثم ينخفض نمو 2026 إلى نحو 1.3%، وتتسارع وتيرة النمو في 2027 إلى نحو 2.8%.
وخصوص التضخم، تشير التوقعات إلى تباطؤ أقوى من المتوقع؛ بحيث تخفض تقديرات 2025 إلى 6.8% من 7.6%، وتُتوقع يصول التضخم إلى نحو 4% في 2026 و2027.
أما البطالة، فتعهدت الوزارة باستمرار انخفاضها خلال 2026–2028، مع تحسن كفاءة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.
ويتوقع أن يبلغ متوسط سعر صرف الدولار في 2025 نحو 86.1 روبل، بعدما كان من المتوقع تسجيل 94.3 روبل.
وتحافظ التوقعات على أن نمو الاستثمارات المباشرة في 2025 يسجل 1.7%، مع توقع انخفاضها في 2026 بمقدار 0.5%.
