وزير المالية اللبناني: الادعاء بوجود دين بقيمة 16.5 مليار غير معترف به
تصريحات جابر حول الدين والشفافية
أعلن جابر أن الاستدانة يجب أن تصدر بموجب قانون من مجلس النواب، لذلك فهو كوزير المال لن يعترف به.
أشار إلى أن ترك هذه المبالغ خارج الدفاتر لفترة طويلة ثم إظهارها بهذه الطريقة يثير تساؤلات حول الشفافية، قائلا: لماذا تركت أموالا خارج الدفاتر؟
حذر من أن تحميل تسديد هذا الدين الذي يوازي نصف الناتج المحلي يشكل خطرا على علاقات لبنان مع حاملي اليوروبوند، الذين قد يستخدمون ذلك كذريعة لرفع دعاوى غش.
أكد أن مصارف لبنان تمتلك ملاءة مالية كافية، مع ذهب بقيمة 32 مليار دولار وكاش بقيمة 11 مليار دولار، إضافة إلى ممتلكات أخرى، وهذا يعارض موقف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق المسجون الذي يطالب باعتبار هذا الدين جزءا من أصول المصرف لزيادة الملاءة.
وفي الوقت نفسه، شدد جابر على أن الدولة ليست مع تبرير دين غير قانوني لكنها مستعدة للمساهمة في رسملة المركزي ضمن إطار قانوني وشفاف.
تعكس هذه التصريحات أزمة الشفافية وآليات المحاسبة في النظام المالي اللبناني وسط الجدل حول قانون الفجوة المالية.
جدل الدين المصرفي في ميزانية الدولة
أدرج رياض سلامة في ميزانية مصرف لبنان دينا على الدولة اللبنانية بقيمة 16.5 مليار دولار، تراكم منذ عام 2007 حتى 2020 نتيجة قروض دولارية قدمها المصرف المركزي للدولة مقابل ودائع بالليرة اللبنانية بسعر صرف 1500 ليرة للدولار.
أدى انخفاض سعر الصرف الرسمي من 1500 إلى 15000 إلى أن يصبح هذا الدين موجودات للمصرف المركزي لكنه تحول إلى دين على الدولة بسبب الفجوة الكبيرة بين قيمة الدولار والليرة.
يرى حاكم مصرف لبنان السابق أن هذا الرقم صحيح وقانوني استنادا إلى القوانين التي تعتبر المركزي وكيلا ماليا للدولة، وهو يغطي نقودا سبق وأن سددها نيابة عن الحكومة.
يُعدّ البعض الدين دينا وهميا أو جريمة محاسبية لأنه لم يدرج في حسابات الدولة سابقا ويزيد العبء المالي على الاقتصاد اللبناني.
زعم بعضهم أن هذا الدين لم يتم التصريح به رسميا من قبل وزراء المالية المتعاقبين، رغم وجود مراسلات تثبت معرفتهم به.
يعكس هذا الدين أزمة تعقيدات في الحسابات المالية للبنان ويزيد من أعباء الدين العام بناء على فروقات في سعر الصرف وإجراءات محاسبية مثيرة للجدل بين مصرف لبنان والدولة اللبنانية.
