مصر تثبت سعر الأسمدة وتتحمل دعماً إضافياً لتفادي قفزة أسعار الغذاء

قررت الحكومة المصرية الإبقاء على سعر الأسمدة المدعمة عند 4500 جنيه للطن، وتحمّل وزارة المالية مبلغاً إضافياً قدره 1500 جنيه على كل طن لصالح الشركات والمصانع.

عقدت لجنة وزارية خاصة بصناعة الأسمدة اجتماعاً يوم الأحد بمشاركة وزراء البترول وقطاع الأعمال والصناعة والزراعة والمالية لمناقشة سبل تشجيع الصناعة على التوسع وزيادة حجم صادراتها، وتوصلت إلى حزمة قرارات.

خفضت اللجنة حصة الكميات المدعومة التي تسلَّم إلى وزارة الزراعة من 55% إلى 37% من إجمالي الإنتاج، لتعويض زيادة سعر الغاز المقرر للمصانع، مع الإعلان عن الزيادة لاحقاً.

وافقت اللجنة على رفع الحد الأدنى لسعر الغاز للمصانع ليصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 4.5 دولار سابقاً، وتزداد الأسعار مع ارتفاع سعر اليوريا عالمياً وفق معادلة سعرية.

أكد مسؤول حكومي أن الحكومة ألزمت شركات الأسمدة بتوريد 2.4 مليون طن سنوياً بواقع 200 ألف طن شهرياً، مع التزام كامل بتوريد الحصص المدعمة في مواعيدها.

تمثّل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة للحكومة نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خصوصاً أن البلاد تعتمد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات، فيما يقدّر أن نحو 34.3% من المصريين فقراء.

عاودت الحكومة ضخ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بكامل طاقتها اعتباراً من 20 يوليو الماضي بعد تشغيل سفن التغويز الإضافية، وذلك بعدما كانت الإمدادات محدودة بنحو 50% منذ منتصف مايو نتيجة الحرب الإقليمية.

أكَّد ثلاثة من مسؤولي شركات الأسمدة أن الحكومة ألزمت المصانع بتوفير مليون طن من الأسمدة يُباع للمستهلكين بالسعر العالمي، وهو يمثل نحو 10% من الإنتاج لتفادي نقص الطلب المحلي.

كشفت بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن قيمة صادرات الأسمدة المصرية بلغت نحو 1.359 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وتصدّر القطاع الكيماوي والأسمدة بنحو 4.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بارتفاع 13% على أساس سنوي.