شركات أجنبية تعتزم استثمار 1.6 مليار دولار في خمس مشروعات غاز بمصر
استثمارات الغاز وخطة الاستدامة
تخطط الحكومة المصرية لاستثمار نحو 1.6 مليار دولار في تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي من خمسة مواقع امتياز قائمة خلال السنة المالية 2026-2027، مقابل نحو 1.5 مليار دولار مستهدفة للسنة المالية الحالية، بحسب مسؤول حكومي.
تهدف هذه المشروعات إلى إضافة نحو 510 ملايين قدم مكعب يومياً من الغاز إلى الإنتاج المحلي، ومن أبرزها المرحلة الثانية عشرة من حقل البرلس في المياه العميقة بالبحر المتوسط التابع لشركة شل الهولندية، والمرحلة الرابعة من مشروع شمال سيناء التابع لشركة أنجلو الفرنسية.
رفعت الحكومة سعر شراء الغاز المستخرج حديثاً من عدد من الامتيازات التي تديرها شركات أجنبية عاملة في مصر، من بينها أباتشي الأميركية وكايرون بتروليوم الإنجليزية وآي بي آر الوسطاني للبترول التابعة لمجموعة آي بي آر للطاقة، إضافة إلى الامتيازات التي تديرها شركة عجيبة للبترول المشتركة بين إيني وهيئة البترول المصرية، ليصل السعر إلى 4.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من 2.65 دولار في المتوسط في الاتفاقيات السابقة، أي بزيادة تقارب 61%.
إلى جانب ذلك، قدمت الحكومة حوافز إضافية للشركات الأجنبية لتشجيعها على تكثيف أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية، منها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد بحيث تُستخدم عائداتها في سداد المستحقات المتأخرة.
خطة مصر لتأمين احتياجات الغاز
تنفذ القاهرة استراتيجية متعددة المحاور لتأمين احتياجاتها في ظل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، خاصة من قطاعي توليد الكهرباء والصناعة.
تشمل الخطة أربعة بدائل رئيسية تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد: تسريع استقدام الغاز من دول الجوار عبر خطوط الأنابيب، خصوصاً قبرص وإسرائيل، وتحفيز الإنتاج المحلي من خلال الاكتشافات الجديدة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى استيراد الغاز المسال رغم ارتفاع تكلفته.
تُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.1 مليارات قدم مكعب يومياً، في حين يبلغ الاستهلاك نحو 6.2 مليارات قدم مكعب يومياً، ووصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً هذا الصيف.
تستهدف الحكومة رفع الإنتاج تدريجيّاً ليصل مجدّداً إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول عام 2027، وهو ما سيمكن من تغطية احتياجات السوق المحلي واستئناف التصدير، وفق تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
