سوريا وشركة ماستركارد توقعان مذكرة تفاهم تاريخية
إعلان شراكة ماستركارد مع مصرف سوريا المركزي
أعلنت ماستركارد توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع مصرف سوريا المركزي بهدف التعاون في تطوير بنية المدفوعات الوطنية في سوريا.
أفاد المصرف المركزي بأن هذه الشراكة تهدف إلى توسيع نطاق الوصول للخدمات المالية الأساسية للملايين، وتعكس رؤية مشتركة لتعزيز الشمول والمرونة وتكافؤ الفرص عبر التكنولوجيا.
أشار حاكم المركزي عبد القادر الحصرية إلى أن ماستركارد بشبكتها العالمية وحلولها التقنية وخبراتها في قطاع المدفوعات تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدعم بناء نظام مالي قوي.
أوضح أن توقيع المذكرة يفتح إطاراً تعاونياً لتبادل الخبرات في تعزيز بنية المدفوعات وتوسيع نطاق الشمول المالي، وأن هذا التعاون سيكون ركيزة أساسية في تمكين الاقتصاد السوري ومجتمع الأعمال.
قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد، إن المذكرة تعكس قناعة الشركة والمركزي بأن بناء منظومات مالية شاملة يقوم على الشراكة والابتكار والمشاركة المحلية، ونحن جاهزون لاستكشاف فرص تطوير نظام مدفوعات يخدم المواطنين المحليين والمسافرين الدوليين في هذه السوق الواعدة.
لفت إلى تطلع الشركة لإتاحة آفاق أوسع لعالم المدفوعات أمام الشعب السوري، وتقديم أحدث الابتكارات في هذا المجال لدعم منظومة الخدمات المالية المحلية.
أوضح المركزي أن المذكرة تمثل إطاراً أولياً للتعاون مع ماستركارد، وستكون هناك خطوات لاحقة لدراسة فرص التعاون المستقبلية، بما يشمل برامج تدريبية وورشات عمل تقنية، ومبادرات مشتركة لتعزيز الشمول المالي، وتطوير بنية المدفوعات بما يخدم تطلعات الأفراد والشركات، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا.
تصريحات وتطورات أخرى في الملف السوري
ذكر رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا باولو سيرجيو بينهيرو أن إسرائيل كثفت غاراتها على دمشق وحمص واللاذقية مسببة دماراً وضحايا مدنيين.
قال الشرع إن سوريا بحاجة إلى فرصة جديدة للحياة، وأشار إلى أن ترامب أقدم على إجراء شجاع برفع العقوبات بشكل سريع.
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن قضية الشعب السوري كانت قضية حق ونبيلة في مواجهة نظام ارتكب جرائم حرب ومجازر جماعية.
إلغاء القيود على نقل الأموال بين المحافظات
أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية عن قرار جديد يتضمن إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، لتنشيط الحركة الاقتصادية داخل البلد.
