وزيرة الاقتصاد الألمانية تقر بخطورة الوضع الاقتصادي في ألمانيا

تطورات اقتصادية في ألمانيا وتوقعات الحكومة

أعلنت وزيرة الاقتصاد أن الوضع خطير في ألمانيا، فلدينا حاليا ثلاثة ملايين عاطل عن العمل ونشهد مرحلة من عدم النمو منذ عام 2019، مع وجود مؤشرات تحسن طفيفة عزاها البعض إلى تسارع الصادرات إلى الولايات المتحدة قبل فرض الرسوم الجمركية.

وأشارت إلى أن تكاليف الطاقة مرتفعة كما أن التكاليف على أصحاب العمل لموظفيهم والأجور مرتفعة جدا، ما يزيد العبء على الشركات. ورأت أن ألمانيا بحاجة إلى برنامج إنعاش اقتصادي لتخفيف هذه الضغوط.

وفي ردها على سؤال حول الإطار الزمني للإصلاحات الذي وعد به المستشار ميرتس بتحسين الوضع خلال الصيف، أكدت أن الإصلاحات ستستغرق وقتا، وأن العمل سيستمر لفترة قبل ظهور نتائج واضحة.

ولفتت أيضا إلى نقص الاستثمار في الاقتصاد الألماني، معتبرة أنه سيكون عاملا حاسما لمدة عشرين عاما أو أكثر.

المصدر: نوفوستي.

إجراءات ضد العمل غير الشرعي وتبعات الأزمة الأوروبية

نفذ محققو الجمارك الفيدرالية في عدة مدن ألمانية حملة مداهمات استهدفت العمالة غير الشرعية في قطاع الضيافة، ضمن جهود ضبط الاقتصاد غير الرسمي والتصدي لاستغلال العمالة الوافدة.

تتابع ألمانيا بقلق أزمة الديون الفرنسية وسط مخاوف من زعزعة استقرار منطقة اليورو، حيث أشار وزير المالية الألماني لارس كلينغبال إلى متابعة الحكومة للأزمة عن كثب وتداعياتها على الاستقرار المالي الأوروبي.

أفق الاقتصاد وتأثير الإفلاس على فرص العمل

تشير تقارير صحفية إلى وجود ارتفاع حاد في أعداد العاطلين نتيجة إعلان إفلاس شركات، ما يعكس أثر التراجع الاقتصادي على سوق العمل.

ووردت في تقارير إعلامية أخرى إشارات إلى أن مخاطر الإفلاس تحوم حول الاقتصاد الألماني، مع تعبئة تعبيرات مثل “نسور الإفلاس” كإطار وصفي لمخاطر الديون والشركات في الوضع الراهن.