بنسبة 114%.. ألمانيا تتابع بقلق أزمة الديون الفرنسية في ظل مخاوف من زعزعة استقرار منطقة اليورو

أوضح في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن أن لا توجد أي علامات تدل على أن التحديات السياسية التي تمر بها فرنسا حالياً تهدد منطقة اليورو، مؤكداً متابعة التطورات في باريس عن كثب، ومشيراً إلى أن برلين تولي أهمية خاصة لألمانيا وفرنسا باعتبارهما محوراً يعزز الوحدة والإصلاح الأوروبيين.

الوضع السياسي في فرنسا وتأثيره على اليورو

وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية انهارت الأسبوع الماضي بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتاً على الثقة بسبب إجراءات التقشف المخطط لها. وتصف فرنسا بأنها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، وتبلغ نسبة الدين العام نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس حجم التحديات المالية العامة في البلاد وفقاً لما ورد من د ب أ.

الوضع الاقتصادي في ألمانيا والانعكاسات الأوروبية

وفي إطار الوضع الأوروبي الأوسع، لفت إلى أن ألمانيا تشهد مخاطر اقتصادية كبيرة، مع إشارات إلى وضع اقتصادي ضعيف ونمو دون المتوقع وتزايد الضغوط من الصين وأوروبا، وتراجع الإنتاج الصناعي في بعض الأشهر الأخيرة. وفي هذا السياق، خفّضت وكالة فيتش التصنيف السيادي لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة بسبب الاضطراب السياسي وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة. كما أوردت تقارير عن مظاهرات فرنسية واسعة ضد إجراءات التقشف، حيث اعتقل أكثر من 300 شخص خلال التظاهرات، وشارك أكثر من مليون عامل في احتجاجات ضد السياسات الاقتصادية. كما أشار إلى إعلان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو عدم اعتماد مقترح سلفه لتقليل عطلتين رسميتين في إطار جهود تقليل العجز.

المصدر: د ب أ