دبلوماسيون أميركيون: ترمب يضعف نفوذ واشنطن عالميًا

تغيّرات السلك الدبلوماسي الأميركي وأثرها

أفاد تقريرٌ أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خيّب وعده بإصلاح الدبلوماسية الأميركية إلى درجة تقويض نفوذ بلاده العالمي، إذ أصبحت أكثر من نصف مناصب السفراء الأميركيين شاغرة بعد مضي ثمانية أشهر على ولايته الثانية، وفقاً لبوليتيكو.

ووفقاً لمؤشر تتبّع السفراء الذي تصدره جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، لا يزال 110 من أصل 195 منصباً شاغراً، وتُشغل غالبية المناصب العليا في وزارة الخارجية بالوكالة، وغالباً ما يعهد إليها أشخاص بقليل من الخبرة في هذا المجال.

ويُستبعد كثير من الدبلوماسيين، خصوصاً في الخارج، من محادثات السياسة الخارجية، فيما يكافحون لتنفيذ أوامر الإدارة التي يصفونها بأنها مربكة، ويخشى كثيرون الكلام علناً خوفاً من الفصل أو فقدان الترقيات بسبب قواعد جديدة تقيم “إخلاصهم” بعدما شهدوا بالفعل طرد الآلاف من زملائهم وتفكيك العديد من المكاتب.

وتحدثت بوليتيكو إلى عشرات المسؤولين والدبلوماسيين السابقين وغيرهم من المطلعين على شؤون الوزارة، واتفقت على أن إدارة ترمب تعيد تشكيل السلك الدبلوماسي ليصبح دبلوماسيوها مجرد منفذين لا مبتكرين للأفكار السياسية.

ورغم وجود خطة من وزير الخارجية ماركو روبيو لجعل وزارته مركزية في صياغة السياسة، لا يزال التأثير العام غير واضح، ويشعر كثيرون بالعجز رغم التغييرات. واعتبر المتحدث باسم الوزارة تومي بيجوت أن الوزير “أعاد تنظيم الوزارة بأكملها لضمان قدرة الجهات الفاعلة الرئيسية في المكاتب الإقليمية والسفارات على التأثير في السياسات”، مضيفاً: “لن نتسامح مع استغلال بعض الأشخاص لمناصبهم لتقويض أهداف الرئيس المنتخب”.

وقال السفير الأميركي السابق في أفغانستان رونالد نيومان: الولاء للقرارات كان دوماً مطلباً أساسياً للخدمة في الخارجية الأميركية، ولكن إذا تم قمع الحديث بصراحة داخلياً، فإن الإدارة ستتعرض لمخاطر يمكن تفاديها.

وفي مذكرة صادرة في أغسطس عن جمعية الخدمة الخارجية الأميركية، وهي نقابة حرّضها ترمب على حرمانها من حقوقها التفاوضية، تم الإشارة إلى مخاوف من تقليص عدد موظفي الخدمة الخارجية بعد تقديم تحليلات غير إيجابية أو توصيات غير مرحب بها للقيادة، دون تفصيلات عن الحوادث.

وفي إحدى السفارات، أمر كبار المسؤولين الموظفين العاديين بمناقشة “أي أمر حساس ولو كان بسيطاً وجهاً لوجه”، وفقاً لأحد الدبلوماسيين، وأضاف أن هناك نقاشات حول احتمال قيام وزارة الخارجية بتثبيت برنامج تجسس إلكتروني لمراقبة اتصالات موظفي السفارة، في حين وصف المتحدث باسم الوزارة الادعاء بـ”الكذب تماماً”.

ولطالما اعتمدت الوزارة قناةً للمعارضة، حيث يمكن للدبلوماسيين إرسال مذكرة سرية إلى وزير الخارجية للتعبير عن اختلافاتهم مع القرارات، لكن ليس من الواضح مدى فعاليتها حالياً، ويقول العديد من الدبلوماسيين إنهم “لن يشعروا بالارتياح لاستخدامها، مع أن من يفعل ذلك يفترض أن يتمتع بالحماية القانونية من الإجراءات الانتقامية”.

وقال دبلوماسيون أميركيون أيضاً إن الاتصالات بين مقر الوزارة والمكاتب في الخارج أصبحت محدودة أكثر بكثير مما ينبغي، خاصة في ضوء التغييرات الكبرى في السياسة الأميركية، من التعريفات الجمركية إلى تعزيز الديمقراطية، فيما عبر مسؤول في وزارة الخارجية عن وجود “انخفاض حاد في الشفافية”.

وأشارت بوليتيكو إلى أن تأخر اعتماد مجلس الشيوخ للسفراء قد يؤدي إلى تقويض قدرة الولايات المتحدة على توصيل سياستها للخارج، كما يقلل من البروتوكول الدبلوماسي في بعض الدول عندما لقاء كبار القادة بمبعوثين مؤقتين، بالإضافة إلى أن هؤلاء غالباً ما يكون لديهم وصول أقل إلى الرئيس أو حتى الوزير في واشنطن لطلب التوجيه.

الخميس الماضي، وافق المشرعون على عدد من المرشحين، وقال مسؤول في إدارة ترمب مطّلع على الوضع: كلما أسرع السفراء في الوصول إلى مناصبهم، كان تواصل قادة وزارة الخارجية مع الدبلوماسيين في الخارج أفضل.