بنسبة 114%.. ألمانيا تتابع بقلق أزمة الديون الفرنسية في ظل مخاوف من زعزعة منطقة اليورو
أكد الوزير أنه لا توجد أي علامة على أن التحديات السياسية التي تواجهها فرنسا حاليًا تهدد منطقة اليورو، وأكد أنه يتابع التطورات في باريس عن كثب، مضيفاً أن برلين تعلق أهمية خاصة على ألمانيا وفرنسا باعتبارهما محورا يعزز الوحدة والإصلاح الأوروبيين.
وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية انهارت الأسبوع الماضي بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتا على الثقة بعد أقل من تسعة أشهر من توليه المنصب بسبب إجراءات التقشف المخطط لها.
يُذكر أن فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، وتملك ثالث أعلى معدل دين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 114% من الناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان وإيطاليا.
وفي سياق الوضع الأوروبي، أشارت تقارير إلى وجود وضع اقتصادي صعب في ألمانيا، حيث اعترفت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في مقابلة مع صحيفة بيلد بوجود وضع خطير في اقتصاد يواجه مرحلة من النمو المحدود منذ عام 2019.
بيانات رسمية تفيد بأن نحو 4.2 مليون ألماني أُبلغ عن عدم قدرة أسرهم على سداد فواتير الكهرباء والغاز، وتراكم فواتير الطاقة منذ عام 2024.
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن احتجاز أكثر من 300 شخص خلال مظاهرات جماهيرية ضد إجراءات التقشف في جميع أنحاء البلاد، فيما أكد الاتحاد العام للعمال أن أكثر من مليون شخص شاركوا في احتجاجات ضد إجراءات التقشف.
وتعهّد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو بأنه لن يعتمد مقترحًا سابقًا قدمه سلفه لتقليل عطلتين رسميتين في إطار إجراءات تقليل العجز.
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة الاضطراب السياسي المستمر وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة.
وصوت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة فرانسوا بايرو، مما يعد ضربة لمكرون ويمهد الطريق لاستقالة محتملة للحكومة قريباً.
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن مواجهة التحديات الاقتصادية في ألمانيا تبين أنها مهمة أكبر مما كان يعتقد قبل عام.
يتعثر الاقتصاد الألماني مجددًا مع انخفاض الإنتاج الصناعي وتزايد الضغوط من الصين وأوروبا، حيث انخفض الناتج الصناعي في يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا عام 2020.
أعلنت تقارير عن ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا للأسبوع الخامس على التوالي، وفقاً لنادي السيارات الألماني.
نشرت صحيفة بيلد تقريراً يشير إلى أن الاقتصاد الألماني يمر بأزمته الأسوأ منذ 75 عاماً، مع أنباء عن استمرار الأزمة في عام 2025 بحسب دراسة اتحاد Gesamtmetall لصناعة المعادن والكهرباء.
وفي فرنسا، يستمر الحراك الشعبي مع خروج مئات الآلاف من العاملين إلى الشارع، وتوثّق تقارير إعلامية مشاركة مليون عامل في مظاهرات ضد سياسات ماكرون، مع استعداد لموجة جديدة من الإضرابات والاحتجاجات للمطالبة بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
