نساء بريطانيا يفقدن الثقة في قدرة الحكومة على تحسين أوضاعهن

تأثير الأزمة الاقتصادية على ثقة النساء في قيادة كير ستارمر

أظهرت بيانات GfK أن البريطانيين فقدوا الثقة في الاقتصاد وأوضاعهم المالية الشخصية قبل ميزانية أكتوبر 2024، وبعدها عاد الرجال ليستعيدوا جزءاً من ثقتهم في وضعهم المالي، بينما ظلت النساء أكثر تشاؤماً من مستواهن قبل التصاعد المخاوف المالية.

وتكتسب هذه الفوارق أهمية سياسية واقتصادية؛ فارتفاع الأسعار وفواتير الخدمات والقرارات المتعلقة برعاية الأطفال والتنوع تلعب دوراً في شعور النساء بأن القضايا المرتبطة بهن ساءت منذ وصول حزب العمال إلى السلطة صيف العام الماضي.

وخلال الأشهر الأخيرة، ركز ستارمر على ملف الهجرة في مواجهة خطاب حزب الإصلاح الذي يستهدف الرجال، لكن الاستطلاعات تُظهر أن النصف الآخر من الناخبين أصبح يمثل خطراً أكبر بالنسبة لهامش التأييد.

وبحسب مؤسسة More in Common، خسرت حكومة العمال فعلياً نحو نصف أصوات النساء اللاتي أسهمن في فوزها قبل عام واحد، مقارنة بخسارة أقل من 40% من أصوات الرجال.

ويشكل هذا التراجع خطراً على الاقتصاد أيضاً، فوزيرة الخزانة راشيل ريفز تسعى لإصلاح الخدمات العامة دون فرض زيادات مباشرة على ضرائب العاملين في الميزانية التي سيُكشف عنها في نوفمبر المقبل.

وأطلق ستارمر سلسلة إجراءات، بدءاً من تشديد قيود التأشيرات إلى لمّ الشمل العائلي وإبرام اتفاق مع فرنسا لإعادة المهاجرين، لإثبات جدية حزب العمال في خفض أعداد المهاجرين، لكن كثيراً من النساء يشعرن بالتهميش؛ فبينما يعدّ الهجرة الشاغل الرئيسي للرجال، يبقى سداد الفواتير الأولوية القصوى للنساء وفق بيانات GfK.

وتشهد أعداد من النساء العاملات جزئياً وظائف أكثر عرضه لارتفاع تكاليف الأجور التي فرضتها الحكومة، ما يجعلهن يشعرن بفوائد محدودة من مؤشرات التحسن التي يبرزها الوزراء مثل ارتفاع الدخل الحقيقي والتوقيع على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وتسارع نمو القطاع الخاص.

غير أن اتجاه المستهلكين نحو الادخار، في وقت يمثل إنفاق الأسر نحو ثلثي النشاط الاقتصادي، يضعف آفاق النمو، وهو خبر سلبي لكبار تجار التجزئة والخزانة وبنك إنجلترا.

وقالت سارة رايس، رئيسة الأبحاث والسياسات في مجموعة ميزانية المرأة: “أفهم لماذا لا تزال النساء متشائمات؛ إنهن لا يشعرن بأن هذه الحكومة تعالج الأسباب الجذرية لمشاكلهن”.

وتلاحظ بلومبرغ أن زيادات الأسعار غالباً ما تأخذ بعداً شخصياً، موضحة أن النساء لا يزلن يتولين التسوق الأسبوعي، مما يجعلهن أول من يشعر بثقل فواتير الغذاء والمياه والمواصلات، وهي العوامل الرئيسية وراء تضخم بريطانيا الذي بلغ أعلى مستوياته منذ بداية 2024.

وتسارع تضخم أسعار الغذاء إلى 4.8% في أغسطس، مسجلاً ارتفاعه للشهر الخامس على التوالي بفعل زيادات في الخضروات والأجبان ومنتجات الأسماك، كما تحملت الأسر زيادة بنحو 600 جنيه استرليني في التكاليف الأساسية جراء ارتفاع فواتير الخدمات مثل المياه والضرائب المحلية في أبريل الماضي.

وأظهرت أبحاث Boston Consulting أن تقييم النساء لأوضاعهن المالية يرتبط ارتباطاً أقوى برؤيتهن لأداء الاقتصاد؛ فكلما اعتقدت النساء أن الاقتصاد لا يسير على نحو جيد وشعرت بآثار التضخم، زاد القلق على وضعهن المالي، وهو أمر أقل حضوراً لدى الرجال.

وتفسر هذه المعطيات سبب ضعف ثقة النساء في قدرة حزب العمال على معالجة أزمة تكاليف المعيشة مقارنة بالرجال، وفق More in Common، بينما تشك الغالبية في أن الأزمة ستنتهي يوماً ما.

وجعلت راشيل ريفز من خفض التضخم هدفاً أساسياً في ميزانيتها المقرر الكشف عنها في 26 نوفمبر، كما ستستفيد النساء من الإصلاحات المرتقبة بشأن حقوق العمل التي تشمل حماية إضافية من التمييز ضد الحوامل وزيادة المزايا للعاملين ذوي الأجور المتدنية.

ويُسمح حالياً لمعظم الآباء العاملين بالحصول على ما يصل إلى 30 ساعة أسبوعياً من رعاية الأطفال الممولة حكومياً للأطفال فوق تسعة أشهر، بينما يدخل قانون حقوق العمل حيز التنفيذ العام المقبل، أما قبل ذلك فستتحمل النساء تبعات زيادة قدرها 26 مليار جنيه إسترليني في اشتراكات التأمين الوطني التي فرضها حزب العمال.

وبينما استفادت كثير من النساء من رفع الحد الأدنى للأجور في أبريل الماضي، وضع كبار أرباب العمل، مثل شركات البيع بالتجزئة، جزءاً من التكاليف الإضافية على المستهلكين، بينما حذر مصنعو الأغذية من أن السياسات الحالية قد تدفع تضخم الغذاء إلى 6% بحلول ديسمبر القادم.

وتوضح هذه الانطباعات أسباب ضعف النمو الاقتصادي خلال العام الماضي، فبعد ارتفاع الأجور الحقيقية فضلت الأسر الادخار خوفاً من فقدان الوظائف أو زيادة الضرائب، وتظل النساء، اللاتي يتقاضين أجوراً أدنى عادة، أكثر عرضة لصدمات تكلفة المعيشة.

كما لم يتقلص الفارق في الأجور بين الجنسين بشكل كبير، فحتى في القطاعات الأعلى دخلاً مثل الخدمات المالية، ما زالت النساء يتقاضين أجوراً أقل بنحو خُمس من رجال في نفس المواقع.

وعلى صعيد الرأي العام، ترى أكثر من 60% من النساء العاملات أن خطاب الولايات المتحدة عن التنوع والشمول يمثل عائقاً أمام وصولهن إلى مناصب قيادية، وفق استقصاء أجرته Pipeline.