مصر تسند إنشاء وتشغيل خمس محطات محولات كهربائية للقطاع الخاص باستثمار 18 مليار جنيه
تمهيد وخطة تمكين القطاع الخاص من محطات المحولات
أعلنت الحكومة المصرية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع حق الاستغلال والإنشاء والتشغيل لمحطات المحولات الكهربائية، مع وجود استثمارات تقارب 18 مليار جنيه لخمسة محطات جديدة، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض أعباء الإنفاق على الموازنة العامة وتحسين كفاءة الشبكة القومية وتوسيع دور القطاع الخاص.
تفاصيل الموافقة والموعد
وافق مجلس الوزراء في 26 أغسطس على مشاركة القطاع الخاص بمشروعات حق الاستغلال والإنشاء والتنفيذ لمحطات محولات الكهرباء في مدينتي العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية والقاهرة الجديدة قرب العاصمة، مع عدم الكشف في حينه عن تفاصيل الكلفة الاستثمارية أو أسماء الشركات المعنية.
تكلفة المحطة وتكاليف الخطوط
أوضح مسؤول أن تكلفة المحطة الواحدة تتراوح بين 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه، دون احتساب تكاليف خطوط الربط، في حين تصل تكلفة الكيلومتر الواحد من خطوط جهد 220 كيلوفولت إلى 15 مليون جنيه، وتقل إلى 10 ملايين جنيه للكيلومتر في خطوط جهد 66 كيلوفولت.
أسماء الشركات ومسؤوليات التنفيذ
ذكر المسؤول أن قائمة الشركات المسند إليها المشروعات شملت الخرافي ناشيونال، وإكس دي إجيماك، والجمال للمقاولات العمومية.
مهام المحطات وأهميتها التشغيلية
تؤدي محطات المحولات دوراً أساسياً في تحويل الجهد الكهربائي بين المستويات المرتفعة والمنخفضة أو العكس، مما يتيح نقل الطاقة بكفاءة عبر الشبكة وتوزيعها على الاستخدامات المختلفة، ويساعد ذلك في تقليل الفاقد وتحسين استقرار التيار.
دور القطاع الخاص في توسيع البنية التحتية
في سياق التوجهات الاقتصادية، دفعت أزمة الدين ومطالب مؤسسات التمويل الدولية الحكومة إلى منح حق الاستغلال والإنشاء لمحطات محولات الكهرباء في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي أحياء تقام عادة في أطراف المدن الكبرى، كجزء من توسيع دور القطاع الخاص في قطاع المرافق.
إطار الاستثمارات الحكومية وخطة النمو
وضعت الحكومة سقفاً للاستثمارات العامة عند 1.16 تريليون جنيه في موازنة العام المالي 2025-2026، بهدف ترشيد الإنفاق وتخفيف أعباء خدمة الدين وإفساح المجال أوسع أمام مشاركة القطاع الخاص.
استراتيجيات الاستثمار في الاقتصاد الوطني
تسعى مصر خلال نفس الفترة إلى رفع الاستثمارات الخاصة إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بما يمثل نحو 63% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 37% للاستثمارات العامة، في إطار توجه الدولة إلى تسريع نمو القطاع الخاص وفق بيانات وزارة التخطيط.
