بنسبة 114%.. ألمانيا تتابع بقلق أزمة الديون الفرنسية وسط مخاوف من زعزعة استقرار منطقة اليورو
لفت الوزير أثناء اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن إلى أنه ليست هناك أي علامات على أن التحديات السياسية التي تواجهها فرنسا حاليًا تهدد منطقة اليورو.
وأضاف أنه يواكب التطورات في باريس عن كثب، موضحًا أن برلين تعطي أهمية خاصة لثنائي ألمانيا وفرنسا باعتبارهما محورًا يعزز الوحدة والإصلاح الأوروبيين.
يذكر أن فرنسا تعد ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، وتملك ثالث أعلى معدل دين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 114% بعد اليونان وإيطاليا.
وذكر أن الحكومة الفرنسية أنهارت الأسبوع الماضي بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتا على الثقة بعد أقل من تسعة أشهر من تنصيبه بسبب إجراءات التقشف المخطط لها.
أفادت تقارير بأن نحو 4.2 مليون ألماني يعانون من صعوبات في سداد فواتير الكهرباء والغاز، مع وجود فواتير لم يسددها إلى شركات الطاقة منذ مطلع 2024.
أعلن عن اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا، حيث خرجت تظاهرات جماهيرية ضد إجراءات التقشف في مختلف أنحاء البلاد.
شارك أكثر من مليون عامل في الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة، بحسب تقارير من اتحادات نقابية فرنسية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو عدم اعتماد مقترح سلفه لتقليل عطلتين رسميتين، في إطار خطوات تهدف إلى تقليل العجز في الميزانية.
خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي لفرنسا إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ظل الاضطراب السياسي المستمر وعدم اليقين المحيط بالميزانية العامة.
وصوت البرلمان الفرنسي لصالح إسقاط حكومة فرانسوا بايرو، ما يعمّق الأزمة السياسية ويمهد الطريق لاستقالة محتملة في أقرب وقت.
أكد المستشار الألماني أن التحديات الاقتصادية وتغيرات هيكلية تواجه ألمانيا، وأن المهمة أكبر مما كان متوقعًا قبل عام، وهو ما يعكس عبء الإصلاحات والجهود الاقتصادية على البلدين معًا.
تراجع الاقتصاد الألماني مجددًا مع انخفاض الإنتاج الصناعي وارتفاع الضغوط من الصين وأوروبا، وسط إشارات مستمرة إلى وضع يعكس تباطؤ النمو وأثره على الطلب الخارجي.
انخفض الناتج الصناعي في ألمانيا خلال يونيو إلى أدنى مستوياته منذ جائحة كورونا، ما عمّق التراجع في العام الماضي وبرز معه ضعف الطلب وارتفاع المنافسة من الصين.
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي من مخاطر تتعلق بالدين العام، حيث قال في مقابلة مع صحيفة وطنية إن تكلفة خدمة الدين يمكن أن تصل إلى مئة مليار يورو سنويًا في السنوات المقبلة.
